بالصور.. وزير المالية: قريبا اتفاق لفك التشابك المالى بين التأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومى

* الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد قريبا لتنفيذ كافة البرامج التي التزمت بها الحكومة
* موازنة 2014/2015 ستراعي الالتزامات الدستورية بزيادة الانفاق علي برامج التعليم والصحة
* لاحاجة لقانون جديد للجمارك وإنما بعض التعديلات لتشديد العقوبات ووضع أساس قانوني للمراجعة اللاحقة
* زيارة الاسكندرية استهدفت استطلاع رأي العاملين حول الاجراءات المطلوبة لتحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة للجمهور
أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن قرب الانتهاء من تحديد مشروعات وقيمة الحزمة المالية الثانية لتنشيط الاقتصاد والتي ستمول جميع البرامج الجديدة التي التزمت بتنفيذها الحكومة مثل زيادة الحد الادني للأجور الي 1200 جنيه من يناير المقبل وكادر الاطباء ، الي جانب عدد من المشروعات والبرامج الأخري التي يتم الاتفاق علي تفاصيلها حاليا.
وبالنسبة للحد الاقصي للأجور كشف عن إصدار تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة للتشديد علي الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الاقصي بقيمة 42 ألف جنيه، مشيرا إلي تشكيل لجنة من عدة وزارات تضم المالية والاتصالات والتنمية الادارية لوضع آلية حقيقية للرقابة علي تنفيذ الحد الاقصي سيتم الاعلان عنها يناير المقبل.
وقال ان وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي يعملان معا حاليا لفك التشابك المالي بين المالية والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي وسنعلن تفاصيله فور الانتهاء من كافة الترتيبات.
وأشار إلي ان هذه الجهود تأتي ضمن اجراءات فك التشابكات المالية بين الجهات العامة مثل البترول والكهرباء حيث تم الاتفاق علي سداد وزارة المالية 1100 مليون جنيه شهريا قيمة استهلاك محطات الكهرباء من الوقود لصالح هيئة البترول مباشرة ، ايضا تدخلت المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لحل مشكلة متأخرات الشريك الاجنبي لقطاع البترول وتم بالفعل سداد 1.5 مليار دولار.
وكشف الوزير عن التزام الشركاء الاجانب بضخ نحو 15 مليار دولار استثمارات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر علي مدي السنوات القليلة المقبلة وهو ما سيسهم في زيادة انتاجية مصر من المواد البترولية وبالتالي تقليل حجم الاستيراد بما يخفف الضغط علي العملات الاجنبية وايضا حجم الدعم الاجمالي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير المالية مساء أمس في ختام الجولة التي قام بها لعدد من المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية في محافظة الإسكندرية.
وردا علي سؤال حول مشروع قانون الجمارك اشار الوزير إلي أن وزارة المالية تري عدم الحاجة لقانون جديد للجمارك ولكن الأمر يتطلب بعض التعديلات التشريعية خاصة فيما يتعلق بتشديد عقوبات التهريب ، إلي جانب وضع أساس قانوني لاسلوب المراجعة اللاحقة بما يسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة عمليات الافراج الاجمركي السابقة والتأكد من عدم وجود مخالفات بها مع التوسع في استخدام اجهزة الفحص والوسائل التكنولوجية الاخري لإحكام الرقابة علي حركة تجارة مصر الدولية.
وأشار الي انه سيتم مناقشة التعديلات المقترحة مع كل الاطراف المعنية بملف الجمارك لضمان خروجها بالصورة المناسبة والتي تحقق اهداف احكام الرقابة علي المال العام من ضرائب ورسوم وفي ذات الوقت هدف تيسير حركة الاستيراد والتصدير وتقليل زمن الافراج الجمركي والذي وصل في المراكز اللوجستية التي تفقدها بالإسكندرية الي نصف ساعة فقط.
وأكد الوزير استمرار تجميد تعديلات ضريبة المبيعات التي ادخلها الرئيس السابق بقرار جمهوري ولم تفعل في حينه، مشيرا الي ان وزارة المالية تعد مشروع قانون جديد يتعلق بالضريبة علي القيمة المضافة ليحل محل قانون ضريبة المبيعات بما يسهم في علاج جميع الملاحظات والمشكلات المثارة حاليا مع المجتمع الضريبي.
وحول توجهات موازنة عام 2014/2015 اوضح الوزير ان الموازنة الجديدة والتي يجري حاليا اعداد منشور بقواعد اعدادها ستشهد اول تطبيق لتوجهات الدستور المصري الجديد في حال اقراره، خاصة فيما يتعلق بمستويات الانفاق علي التعليم والصحة، حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة برفع مستوي الانفاق عليها الي نسب محددة من الدخل القومي لمصر خلال فترة انتقالية عامين ماليين.
وقال ان هذا الالزام يأتي منسجما مع توجهات الحكومة الحالية والتي تسعي لرفع مستويات الانفاق علي التنمية البشرية لمستويات تقارب مستوي الانفاق في الدول المثيلة لمصر ،حيث تضمنت الحزمة المالية الاولي لتنشيط الاقتصاد نسبة كبيرة منها لتعزيز مخصصات قطاع الصحة ، كما ان الحزمة الثانية ستشهد بدء تنفيذ كادر الاطباء والذي سيستفيد منه كافة العاملين بقطاع الرعاية الصحية.
واشار الوزير الي ان الحكومة حريصة علي ضمان ان تنعكس تلك الزيادات في الانفاق العام علي تحسن ملموس في مستوي الخدمات العامة خاصة في مجالي التعليم والصحة ، مشيرا الي ان وزارة المالية طلبت من الوزارات المعنية اتخاذ الاجراءات والضوابط التي تضمن تحسن الخدمات بالفعل.
وحول الهدف الاساسي من جولته التفقدية اكد ان المرحلة المقبلة ستشهد عددا من التعديلات التشريعية المهمة الي جانب ارساء تغييرات في اسلوب عمل المصالح التابعة للوزارة تعلي من شان التكنولوجيا بما يسهم في تحقيق طفرات في اسلوب تقديم الخدمات للمواطنين والمزيد من احكام الرقابة علي المال العام وهو ما يتطلب تواصل اكثر مع التنفيذيين في تلك المصالح خاصة الذين علي احتكاك مباشر بالجمهور للتعرف علي وجهات نظرهم حول تلك الخطوات وأيضا رؤيتهم للإجراءات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
وقال انه استمع للعديد من الافكار والاقتراحات الجيدة في هذا المجال لعل ابرزها الحاجة لتعديلات تشريعية لرفع قيمة الغرامات المالية بالقوانين الاقتصادية حيث انها لم تعد تماشي التغييرات الاقتصادية الحالية كما فقدت تأثيرها في ردع المخالفين للقانون.
وحول مشروع الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية اكد الوزير اهتمام الحكومة بسرعة تنفيذ المشروع كأحد اهم اليات الرقابة علي عمليات توزيع المنتجات البترولية وضمان عدم تسرب الدعم خارج مصر، لافتا الي ان ادارة المشروع القومي للبطاقات الذكية قطع خطوات كثيرة من المشروع وحاليا يتم اصدار بطاقات للمستهلكين من مالكي السيارات وكافة انواع المركبات المستخدمة للبنزين والسولار بما يمهد لاستخدام الكارت الذكي في جميع انحاء مصر.
وحول سؤال عن اسباب تأخر تنفيذ مشروعات الحزمة المالية الاولي اكد الوزير ان مؤشرات اداء الربع الثاني من العام المالي الحالي توضح زيادة نسب ضخ الاستثمارات العامة، لافتا إلي اتاحة وزارة المالية لنحو 18 مليار جنيه من قيمة الحزمة الاجمالية لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط لضمان مزيد من الاسراع في تنفيذ المشروعات حتي يتحقق الهدف منها وهو تنشيط الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.
وفي ختام الزيارة وجه الوزير التحية للعاملين بالضرائب والجمارك والمديريات المالية علي مستوي الجمهورية ، مشيدا بجهودهم في التيسير علي المواطنين ، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد في الحفاظ علي المال العام والقيام بواجبهم تجاه مصر في ظل الظروف التي نشهدها والتي بالفعل تتحسن كل يوم.