وزير المالية: الدولة ملتزمة برفع نسب "التعليم" و"الصحة"

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن الحكومة الانتقالية الحالية هدفها تحفيز الاقتصاد، لتوفير فرص أكبر للشباب وتقليل نسبة البطالة، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة وضعت حزما إصلاحية تعمل على تحقيق تلك الأهداف، وأن بداية الإصلاحات حزمة أقرتها الحكومة قدرت بحوالى 29 مليارا للبنية التحتية وتنشيط الاقتصاد.
وأكد على أن الحكومة قطعت حدا على نفسها فى تطبيق العدالة الاجتماعية، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور والذى سيطبق فى يناير، موضحا أن تنفيذ مشروعات تلك الحزمة يتوقف على الوزارات والهيئات الاقتصادية المختصة بالتنفيذ، حيث تم توفير 14 مليار دولار لوزارة الاستثمار والتخطيط القومى، مؤكدا على أن الربع الأخير من العام المالى سوف يشهد تنفيذ أكبر لمشروعات الحزمة الأولى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش جولته التفقدية بميناء الإسكندرية، حيث أوضح أن الزيارة جاءت بهدف تنشيط الوزارة وإنعاش الاقتصاد مع الاستجابة لمتطلبات العدالة الاجتماعية وكذلك تحسين بيئة العمل فى المصالح التابعة للوزارة من خلال طرق الإثابة وتوفير المعدات والإمكانات اللازمة.
وأوضح أن التواصل مع مصلحة الجمارك والضرائب والمديريات المالية، كان هاما للوزارة خاصة فى ظل التحول من ضريبة المبيعات إلى نظام ضريبة المضافة.
وأشار إلى أن هناك تشابكات عديدة بين وزارة المالية والبترول وبين المالية والتأمينات الاجتماعية، موضحا أن وزارة المالية قررت بالتنسيق مع البنك المركزى، تسديد 1,5 مليار جنيه، للشركاء الأجانب مع وزارة البترول".
وعن المشروعات التى سوف تشملها الحزمة الثانية من الإصلاحات التى تتبناها الحكومة الانتقالية، قال إن المبلغ المالى فى الحزمة الإصلاحية الثانيةلم يحدد بعد وسوف يعلن عنه فى يناير القادم، مشيرا إلى أن الحزمة الثانية قد يغلب عليها زيادة الأجور أكثر منها مشروعات استثمارية.
وقال: "لا يمكن أن تختزل مفهوم العدالة الاجتماعية فى الحد الأدنى والأقصى للأجور، مؤكدا على التزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى، وأن هناك مفاوضات مع القطاع الخاص لتطبيقه.
وعن تطبيق الحد الأقصى أشار إلى أنه مطبق حاليا بالقانون وهو 35 ضعف الدرجة التى يعمل بها الموظف الحكومى، مشيرا إلى أن الوزارة شددت على ألا يزيد على 42 ألف جنيه فى الشهر.
وعن الموازنة المالية القادمة 2014 -2015، أشار إلى أن الأولوية بها زيادة الإنفاق على الجانب الاجتماعى فى مجالى التعليم – والصحة، وذلك قبل الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، والتى ألزمت الحكومة بالوصول إلى معدلات محددة للصحة والتعليم مع إعطاء فترة انتقالية عامين لتطبيق ذلك، مؤكدا على التزام الدولة بما وضعه الدستور.
مشيرا إلى أن العجز الحالى فى الموازنة هو 10%، وأن الحكومة تعمل على تخفيض نسبة العجز وعدم تجازوها.