الحكومة تدرس الضريبة التصاعدية.. ومسوّدة جديدة لمشروع التأمين الصحي

تبحث الحكومة مقترحًا مقدمًا من وزارة المالية بشأن الموافقة على مشروع قانون الضريبة التصاعدية، فيما أكدت الوزارة أن الوضع الاقتصادي لا يتوافق مع فرض ضرائب جديدة.
وكشف أحمد جلال، وزير المالية، عن استخدام الحكومة المساعدات العربية، لإصلاح الوضع الاقتصادي وتقليل الدَّين العام وعبئه على الموازنة العامة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية.
وقال الوزير، خلال اجتماع مع ممثلي الأحزاب، الأحد، إن معظم الدراسات العالمية أثبتت أن الضرائب ليست العامل الأهم في جذب الاستثمارات؛ خاصة أن معظم المستثمرين الوافدين من دول ترتبط مع مصر باتفاقيات، لمنع الازدواج الضريبي.
وأكد الوزير أن مشروعات الحزمة المالية الأولى سيبدأ تنفيذها فور انتهاء إجراءات طرح المناقصات والمزايدات، مشيرًا إلى أن هذا الإنفاق لن يكون له آثار تضخمية على الأسعار، نظرًا لتراجع الاقتصاد.
وأشار «جلال» إلى أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة والمديونية وتحسين القدرة الشرائية، من خلال خفض العجز، من 14% إلى 10% فقط، مشيرًا إلى أن تلك الأمور أحد أسباب ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن قرارات الحكومة تهدف إلى رفع حد الإعفاء الشخصي من الضرائب وزيادة الأجور وتحريك الحد الأدنى لها.
وأوضح «جلال» أن حزمة تنشيط الاقتصاد تضم مشروعات تغطي جميع أنحاء مصر، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية وضمان تعافي الاقتصاد في جميع المحافظات، لافتًا إلى أنه من بين الإصلاحات التوجه نحو الضريبة على القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات، لتحقيق العدالة الضريبية، فضلًا عن برنامج إصلاح دعم الطاقة الذي بدأت مرحلته الأولى بكروت ذكية لتوزيع المواد البترولية، لإحكام الرقابة عليها، إلى جانب برنامج للتعامل مع دعم الطاقة على مدى عدة سنوات، تعده وزارة البترول.
وكشف الوزير عن إعداد مسودة لمشروع قانون جديد للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف ضمان استدامة النظام الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين.