«المالية»: حزمة تنشيط الاقتصاد لن يكون لها آثار تضخمية .. وإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، "إن كل مشروعات الحزمة المالية الأولى لتنشيط الاقتصاد سيبدأ تنفيذها فور انتهاء إجراءات طرح المناقصات والمزايدات، ليلمس المجتمع نتائج خطط الحكومة في تحرك الوضع الاقتصادي وتحسنه بصورة تدريجية".
وأضاف جلال، خلال اجتماعه اليوم مع عدد من خبراء الاقتصاد ممثلي الأحزاب المصرية المختلفة، أن هذا الإنفاق لن يكون له آثار تضخمية كبيرة على حركة الأسعار نظرا لأن الاقتصاد المصري يعمل حاليا بأقل من طاقته الفعلية بكثير، إلى جانب أن الحكومة تواجه تلك المشكلة من خلال أكثر من محور أهمها العمل على خفض عجز الموازنة العامة وتزايد المديونية، حيث نستهدف خفض عجز الموازنة العامة من 14% العام المالي الماضي إلى 10% فقط العام الحالي وهى أحد أهم مسببات زيادة الأسعار، فضلا عن العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما تستهدفه قرارات رفع حد الإعفاء الشخصي من الضرائب والزيادات المنتظرة في الأجور مع تحريك الحد الأدنى.
وأشار إلى أن حزمة تنشيط الاقتصاد تضم مشروعات تغطي جميع أنحاء مصر تحقيقا لسياسة الحكومة المعنية بالعدالة الاجتماعية ولضمان تحسن وتعافي اقتصادي لجميع المناطق، وأهمها برامج لتحسين الخدمات العامة، حيث تضمنت الحزمة رصد نحو 2,546 مليون جنيه لمشروعات تطوير الطرق والكباري والجسور، بجانب 1,586 مليار جنيه لرصف الطرق بالمحافظات، ولدعم جهاز التعمير تم رصد 557 مليون جنيه للانتهاء من 15 طريقا تابعين للجهاز، بالإضافة إلى 523 مليون جنيه للبرنامج القومي لاستصلاح الأراضي و2,18 مليار جنيه للبرنامج القومي لمياه الشرب والصرف الصحي و882 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة و456 مليون جنيه لبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة و50 مليون جنيه لبرنامج التنمية المتكاملة لسيناء.
وأوضح جلال أن الحزمة تشمل أيضا 590 مليون جنيه لتمويل برنامج الإعفاء من المصروفات المدرسية والمدن الجامعية، بجانب 1481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي و2,710 مليار جنيه لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية، و273 مليون جنيه للمرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو، و655 مليون جنيه لتمويل شراء 600 أتوبيس لهيئة النقل العام.
وبالنسبة للمساعدات العربية، أكد وزير المالية أهمية رؤية الحكومة في استخدامها لإصلاح الوضع الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية، حيث نستخدم جزءا منها لتقليل الدين العام وعبئه على الموازنة العامة إلى جانب تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالجزء الأكبر منها.
ولفت إلى أن الوزارة تولي عناية خاصة لإصلاح منظومة الضرائب خاصة الضرائب العقارية، حيث تم إدخال عدد من التعديلات بقانونها كلها في صالح المواطن فقد تم إعادة إعفاء الوحدات السكنية حتى نصف مليون جنيه، وهو ما يعفي معظم الوحدات السكنية في مصر، فضلا عن إعفاء المسكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه، أيضا إعفاء الوحدات التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة حتى 100 ألف جنيه.
وقال وزير المالية "إن من الإصلاحات أيضا التوجه نحو الضريبة على القيمة المضافة لتحل محل ضريبة المبيعات، باعتبارها الأفضل من حيث العدالة الضريبة، وبرنامج لإصلاح دعم الطاقة بدأت مرحلته الأولى بكروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لإحكام الرقابة عليها، بالإضافة إلى برنامج كامل للتعامل مع دعم الطاقة على مدى عدة سنوات تعده حاليا وزارة البترول".
وكشف عن إعداد مسودة لمشروع قانون جديد للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتا إلى أن أهم أهداف الحكومة ضمان استدامة النظام وتمكنه من تحسين خدمات الرعاية الصحية بالفعل للمواطنين وليس مجرد منحهم التأمين الصحي.
وحول آليات التمويل التي قد تعتمد عليها وزارة المالية، أكد الوزير أن كل الآليات والأدوات التمويلية متاحة سواء أذون وسندات الخزانة أو الصكوك أو مشروعات ال"بي.بي.بي" والعبرة دائما بالأفضل والأنسب بينها حسب ظروف الاقتصاد.
وردا على ما آثاره البعض عن متأخرات شركات البترول، كشف وزير المالية عن وجود مشاورات مع شركات البترول الأجنبية لجدولة تلك المتأخرات مع البدء بسداد جزء منها قبل نهاية العام وفور التوصل لاتفاق، لافتا إلى أن هناك تفهما وترحيبا من الشركاء الأجانب لمصر بقطاع البترول للظروف الراهنة ولأهمية انتظام أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، حيث أن تحقيق المزيد من الاكتشافات سيخفض من فاتورة الاستيراد.
وناقش وزير المالية عددا من الأفكار والرؤى التي تقدم بها ممثلو الأحزاب المصرية، أبرزها الضرائب التصاعدية وعودة ضريبة التركات وضريبة على استخدام البترول على غرار الدول المتقدمة والتي لديها ضريبة الكربون لتشجيع الشركات على استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وأيضا آليات لجذب القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة.
أما بالنسبة لإمكانية فرض ضرائب جديدة، قال جلال إن الوضع الاقتصادي الحالي الذي نعاني فيه من تباطؤ وانكماش لا يتوافق مع فرض ضرائب جديدة ولكن هذا لا يمنع أن الحكومة تعمل الآن على إعداد اقتراح بضرائب تصاعدية يمكن تطبيقه في المستقبل، مؤكدا أن كل الدراسات العالمية أثبتت أن الضرائب ليست العامل الأهم في جذب الاستثمارات خاصة وأن معظم المستثمرين الوافدين لمصر من دول ترتبط مع مصر باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وبالتالي إذا لم يدفع في مصر سيدفع في دولته.
وحول السياسة التوسعية، أشاد معظم المشاركين من الأحزاب المصرية بهذا الاتجاه من الحكومة، مؤكدين أن الأهم لمصر حاليا هو استعادة الاستقرار الاجتماعي.
وبالنسبة للصندوق الاجتماعي، أشار جلال إلى أن إدارة الصندوق نجحت في الحصول على تمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل برنامج للتشغيل لمدة 100 يوم لتحسين الخدمات العامة.
وأكد أن الحكومة تدرك صعوبة المشكلات المتراكمة عبر سنوات طويلة وأن معالجتها ستأخذ بعض الوقت، مشيرا إلى أن الحكومة لا تبغي اتخاذ قرارات لمجرد تحقيق الشعبية وإنما تحقيق صالح مصر وشعبها والعمل من أجل صالح الأجيال القادمة.
وقد شارك في الحوار من حزب الدستور بسنت فهمي، ومن المصريين الأحرار دينا الخياط، ومن التجمع هاني الحسيني، ومن النور عبد الحليم الجمال ومن العدل هشام أكرم والتحالف الشعبي هشام إسماعيل والمصري الاشتراكي الدكتورة سلوى العنتري، والمصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور أشرف حنا