وزير المالية: حزمة تنشيط الاقتصاد لن يكون لها آثار تضخمية.. وإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار

عقد الدكتور احمد جلال وزير المالية اجتماعا مع عدد من خبراء الاقتصاد ممثلي الاحزاب المصرية المختلفة وذلك من سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها الوزير مع مختلف شرائح المجتمع المصري لعرض ومناقشة رؤية الحكومة للوضع الاقتصادي وسبل تجاوز الازمة الراهنة واستعراض مشروعات حزم التنشيط الاقتصادي.
وبداية اكد وزير المالية ان كل مشروعات الحزمة المالية الاولي سيبدأ تنفيذها قريبا فور انتهاء اجراءات طرح المناقصات والمزايدات ، ليلمس المجتمع نتائج خطط الحكومة في تحرك الوضع الاقتصادي وتحسنه بصورة تدريجية ، مؤكدا ان هذا الانفاق لن يكون له اثار تضخمية كبيرة علي حركة الاسعار نظرا لان الاقتصاد المصري يعمل حاليا بأقل من طاقته الفعلية بكثير، الي جانب ان الحكومة تواجه تلك المشكلة من خلال اكثر من محور اهمها العمل علي خفض عجز الموازنة العامة وتزايد المديونية حيث نستهدف خفض عجز الموازنة العامة من 14% العام المالي الماضي الي 10% فقط العام الحالي وهي احد اهم مسببات زيادة الاسعار الي جانب العمل علي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما تستهدفه قرارات رفع حد الاعفاء الشخصي من الضرائب والزيادات المنتظرة في الاجور مع تحريك الحد الادني.
وأشار الي ان حزمة تنشيط الاقتصاد تضم مشروعات تغطي جميع انحاء مصر تحقيقا لسياسة الحكومة المعنية بالعدالة الاجتماعية ولضمان تحسن وتعافي اقتصادي لجميع المناطق، وأهمها برامج لتحسين الخدمات العامة حيث تضمنت الحزمة رصد نحو 2.546 مليون جنيه لمشروعات تطوير الطرق والكباري والجسور، بجانب 1.586 مليار جنيه لرصف الطرق بالمحافظات ، ولدعم جهاز التعمير تم رصد 557 مليون جنيه للانتهاء من 15 طريقا تابعين للجهاز الي جانب 523 مليون جنيه للبرنامج القومي لاستصلاح الاراضي و2.18 مليار جنيه للبرنامج القومي لمياه الشرب والصرف الصحي و882 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة و456 مليون جنيه لبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والانارة و50 مليون جنيه لبرنامج التنمية المتكاملة لسيناء.
وأوضح الوزير ان الحزمة تشمل ايضا 590 مليون جنيه لتمويل برنامج الاعفاء من المصروفات المدرسية والمدن الجامعية، بجانب 1481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 الف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي و 2.710 مليار جنيه لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية ، و273 مليون جنيه للمرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو، و655 مليون جنيه لتمويل شراء 600 اتوبيس لهيئة النقل العام .
وبالنسبة للمساعدات العربية شدد الوزير علي اهمية رؤية الحكومة في استخدامها لاصلاح الوضع الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية حيث نستخدم جزء منها لتقليل الدين العام وعبئه علي الموازنة العامة الي جانب تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية بالجزء الاكبر منها.
وأشار الوزير الي وزارة المالية تولي عناية خاصة لإصلاح منظومة الضرائب خاصة الضرائب العقارية حيث تم ادخال عدد من التعديلات بقانونها كلها في صالح المواطن فقد تم اعادة اعفاء الوحدات السكنية حتي نصف مليون جنيه وهو ما يعفي معظم الوحدات السكنية في مصر ، الي جانب اعفاء المسكن الخاص للأسرة حتي مليوني جنيه ، ايضا اعفاء الوحدات التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة حتي 100 الف جنيه.
وقال ان من الاصلاحات ايضا التوجه نحو الضريبة علي القيمة المضافة لتحل محل ضريبة المبيعات، باعتبارها الافضل من حيث العدالة الضريبة، ايضا برنامج لإصلاح دعم الطاقة بدأت مرحلته الاولي بكروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لإحكام الرقابة عليها ، الي جانب برنامج كامل للتعامل مع دعم الطاقة علي مدي عدة سنوات تعده حاليا وزارة البترول.