مشروع قانون لزيادة الإنفاق العام ب296 مليار جنيه

اعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن احالة مشروع قانون لتعديل قانون ربط الموازنة العامة للسيد رئيس الجمهورية لاصداره بقرار جمهوري, وذلك في اطار الحزمة المالية الاضافية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد والتي بلغ اجماليها نحو29.665 مليار جنيه.
وقال ان من اهم الزيادات رصد20.1 مليار جنيه لتعزيز مخصصات عدة برامج مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام, والاسكان الاجتماعي وتقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء. واضاف الوزير ان المبالغ تتضمن ايضا رصد تمويل اضافي بقيمة6.2 مليار جنيه لتمويل ترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو100 الف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء و765 مليون جنيه لتمويل قرار اعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية, بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الامصال والطعوم والبان الاطفال, الي جانب2.6 مليار جنيه لتحسين احوال العاملين بالقطاع الطبي.
وأكد الوزير ان هذه الحزمة المالية لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ10%,
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من الصحف القومية والحزبية والمستقلة امس في حضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية ود.مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب.
وكشف الوزير عن انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدني للأجور الي1200 جنيه للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من يناير المقبل,
وحول آلية تطبيق هذه الزيادة اوضح الوزير انه سيتم اقرار علاوة بحد ادني للأجور قطعية, تمنح بقيمة470 جنيها شهريا لشاغلي الدرجة السادسة وهو ما سيرفع اجمالي الأجر لرقم1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل الي130 جنيها فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة. واشار الوزير الي ان الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الادني من يناير المقبل
وحول الحد الاقصي للاجور اكد الوزير ان الحكومة اتخذت عدة اجراءات في هذا الملف منها التأكد من التزام كافة الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الاقصي للاجور والذي تم تحديده بمعدل35 مرة الحد الادني للاجور, مشيرا الي ارسال وزارة المالية منشورا عاما لكل هذه الجهات للتأكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته.
وقال ان من الإجراءات التي تتخذها الحكومة ايضا انشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول جميع العاملين بالحكومة والجهاز الاداري للدولة وربط صرف اي مرتبات او مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقدا او بشيكات بالرقم القومي للمواطنين.
وكشف وزير المالية عن اعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الضرائب العقارية الجديد سيتم عرضه قريبا علي المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله للرئيس لإقراره, لافتا الي ان اهم تلك التعديلات اعادة الاعفاء الضريبي الخاص بالوحدات السكنية الاقل من نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية وهو ما سيعفي عددا كبيرا من الوحدات السكنية قد تزيد نسبتها علي95% من اجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بمصر, وايضا تعديل الاعفاء الخاص بالمسكن الخاص ليصبح للاسرة( والتي تضم الزوج والزوجة والابناء القصر) وليس المالك بشرط الا تزيد قيمتها علي مليوني جنيه وذلك سدا لاي ثغرات قد يتهرب من خلالها البعض.
وأوضح الوزير ان من ضمن التعديلات ايضا تقرير اعفاء خاص للمنشآت العقارية المستغلة في اغراض غير السكن, حتي1200 جنيه كقيمة ايجارية تقديرية او100 ألف جنيه كقيمة سوقية للعقار وهذا الاعفاء موجه للمنشآت الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية لضمان عدم تحملها اي اعباء, ودعما للاسر المصرية.
وحول معايير تقييم المنشآت العقارية اوضح الوزير انه تم عقد عدة اجتماعات مع وزراء التجارة والصناعة والسياحة والاسكان, حيث تمت مناقشة المعايير التي وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع اساتذة كليات الهندسة وهناك تفهم وقبول لهذه المعايير,وكشف الوزير ايضا عن اعادة تشكيل لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية, حيث سيتم تمثيل3 جهات في تلك اللجان وهي مصلحة الضرائب العقارية واصحاب الشأن من مالكي الوحدات العقارية وطرف مستقل سواء خبير هندسي او خبير في التقييم العقاري او قانوني, لضمان صدور قراراتها بالحيدة والموضوعية الكاملة.
وأكد وزير المالية التزام الخزانة العامة الكامل تجاه اموال التامينات, وبالنسبة لخطوات التحول لضريبة القيمة المضافة اوضح الوزير ان مصر ستستعين بخبرات البنك الدولي في هذا الملف, كما تتم دراسة عدد من التجارب الدولية في مجال القيمة المضافة للاسترشاد بها في تطوير مسودة القانون الذي اعدته من قبل مصلحة الضرائب..