مشروع قانون أمام الرئيس لزيادة الإنفاق 6.92 مليار جنيه بالموازنة

81 مليار جنيه ل »الأدني للأجور«.. و074 جنيها زيادة للدرجة السادسة

أحال مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل قانون ربط الموازنة العامة إلي الرئيس عدلي منصور لاصداره بقرار جمهوري يتضمن التوسع في الاستثمارات العامة وفق الحزمة المالية الاضافية التي رصدتها الحكومة بقيمة 92 مليارا و566 مليون جنيه لتنشيط الاقتصاد وتعزيز عدة برامج منها سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، والاسكان الاجتماعي وتقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 008 ألف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء واعفاء طلبة المدارس من المصروفات الدراسية، بالاضافة إلي تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الامصال والطعوم والبان الأطفال، وتحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبي.
أعلن ذلك د.أحمد جلال وزير المالية في مؤتمر صحفي أمس وأكد ان هذه الحزمة المالية لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة بنسبة 01٪، نظرا لنجاح الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية علي اسعار فائدة اذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4٪ مؤخرا.
وكشف الوزير عن انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدني للأجور إلي 0021 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من يناير المقبل، حيث سيتم التركيز علي زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدني مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي وهو ما سيحافظ علي وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الإدارية المختلفة.
وحول آلية تطبيق هذه الزيادة قال الوزير انه سيتم اقرار علاوة بحد أدني للأجور قطعية، تمنح بقيمة 074 جنيها شهريا لشاغلي الدرجة السادسة وهو ما سيرفع اجمالي الأجر لرقم 0021 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل إلي 031 جنيها فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة، لافتا إلي ان هذه الآلية ستساعد علي تضييق الفارق بين أدني أجر وأعلاه في الجهاز الإداري وبدلا من نسبة 174٪ حاليا ستنخفض النسبة إلي 113٪ فقط.
وأشار الوزير إلي ان الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدني من يناير المقبل وهو ما سيحمل الخزانة العامة نحو 9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع إلي 81 مليار جنيه سنويا.
وكشف الوزير عن اعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الضرائب العقارية الجديد سيتم عرضه قريبا علي المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدا لارساله للرئيس لاقراره، لافتا إلي ان أهم تلك التعديلات اعادة الاعفاء الضريبي الخاص بالوحدات السكنية الأقل من نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية وهو ما سيعفي عددا كبيرا من الوحدات السكنية قد تزيد نسبتها علي 59٪ من اجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بمصر، وايضا تعديل اعفاء المسكن الخاص ليصبح للأسرة »التي تضم الزوج والزوجة والابناء القصر« وليس المالك بشرط الا تزيد قيمة الوحدة علي مليوني جنيه وذلك سدا لاي ثغرات قد يتهرب من خلالها البعض.
وأوضح الوزير ان من ضمن التعديلات اعفاء خاص للمنشآت العقارية المستغلة في اغراض غير السكن، حتي 0021 جنيه كقيمة ايجارية تقديرية أو 001 ألف جنيه كقيمة سوقية للعقار وهذا الاعفاء موجه للمنشآت الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية لضمان عدم تحملها بأي اعباء، ودعما للاسر المصرية.
وأعلن الوزير عن اعادة تشكيل لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية. وحول قيمة الحصيلة المتوقعة أوضح الوزير ان التقديرات تشير إلي تراوحها بين 5.2 و3 مليارات جنيه في البداية.
وردا علي سؤال عن أموال التأمينات.. أكد وزير المالية التزام الخزانة العامة الكامل تجاه أموال التأمينات، لافتا إلي ان الحكومة الحالية اتخذت بالفعل عدة اجراءات في هذا الملف، ومن جانبه، كشف عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة عن انتهاء وزارة المالية من تدقيق ارقام مديونية الوزارة للتأمينات حتي 03 يونيو 2102 لتبلغ 551 مليار جنيه، ويجري حاليا بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات تدقيق أرقام المديونية في 03 يونيو 3102.