وزير المالية : الحزمة التحفيزية الثانية تحت الدراسة و نركز على البنية التحتية

جلال : نستهدف زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي

أكدالدكتور أحمد جلال وزير المالية علي الوزارة تعمل مع الحكومة حاليا الحزمة المالية الثانية لتحديد قيمتها وبرامجها ،مشيرا الى أن تركيزنا مستمر علي مشاريع البنية التحتية لما تخلقه من فرص عمل ولأنها تساعد على زيادة الاستثمار .
وأضاف الوزير خلال لقاءه مع قيادات ديوان عام وزارة أن دور وزارة المالية لا يتوقف عند جلب الإيرادات وتخصيص النفقات على أهمية هذين العاملين مضيفاً أن تعرف جميع القيادات على النظرة الشاملة لعمل الوزارة كمؤثر على التنمية والاستثمار والتشغيل والعدالة سيجعل كل منهم يفكر بطريقة مختلفة عند اتخاذ أي قرار.
وأكد الوزير أنه هناك توافق عال جدا بين الحكومة الحالية حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتشخيص الوضع الراهن، ووجود بعض الخلافات في بعض القضايا هو أمر صحي وبناء.
قال أن تنفيذ موازنة البرامج والأداء مهم جدا لكنه سيأخذ وقتاً وتحاول الوزارة عمل نقطة بداية جيدة في هذا الموضوع، والبناء على الخبرات السابقة مشيراً الى أن منشور إعداد موازنة 2014/2015 راعى ضرورة بيان عائد كل نفقة، كما حرص المنشور على جعل معدي الموازنة في كل جهة على بينة من أهداف السياسة المالية حتى يكون الإعداد متسقاً مع تلك الأهداف، وأن الموازنة أيضاً ستراعى ما ورد في الدستور بشأن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
نوه الوزير إلي مراعاة المالية للشفافية والتزام المعايير الموضوعية والتقييم العادل عند شغل الوظائف القيادية وقال أنه سيتم الإعلان عن كافة الوظائف الخالية أو المتاحة، وطلب الوزير من القطاعات أن تقدم مقترحاتها بشأن تقييم القيادات داخل كل قطاع.
أوضح أهمية توسيع نطاق الفحص الضريبي والجمركي مشيراً إلى أن الأصل في العالم كله حاليا هو الفحص بالعينة، لكن قد تكون هناك حاجة في الوقت الراهن إلى أطار أوسع نسبياً ثم العودة إلي الالتزام بالفحص بالعينة عند استقرار الأوضاع.
أضاف أن دور الحكومة الانتقالية الحالية هو توصيف تلك المشاكل بشكل صحيح والتعامل مع ما هو قصير الأجل منها وتهيئة الأوضاع للحكومات القادمة من أجل الاستمرار في مجابهة تلك المشاكل من موقع أفضل، مع التأكيد على أن الإصلاح سيستغرق بعض الوقت لكن لابد من البدء فيه حاليا وبالشكل الصحيح وجني ثماره خلال السنوات المقبلة، أشار إلي أن كافة الإصلاحات الحالية بالوزارة لها طابع مؤسسي حتى نضمن استدامة الإصلاح في المستقبل.
وحول ملف العدالة الاقتصادية أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى هذا الملف بشكل واضح حيث تم إنشاء وحدة العدالة الاقتصادية التي ستتولى مسئولية إطلاق مبادرات تعزز من العدالة الاقتصادية داخل الموازنة العامة البرامج الاقتصادية الحكومية، مشيرا إلى أن منشور إعداد موازنة العام المالي 2014/2015 الذي يعكس التوجه العام نحو إقرار العدالة الاجتماعية ودعم التعليم والصحة بنسب معينة كما جاء في مسودة الدستور الجديد.
وأيضا تسعى الوزارة كما أكد وزارة المالية لتعميم آليات تكنولوجيا المعلومات على كافة مصالح الوزارة مما سيساعد على ضمان انسيابية العمل داخل مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة، وكذلك تعزيز آليات المراقبة ومنع التهرب الجمركي وتيسير تعامل المواطن مع كافة مصالح الضرائب، تيسيرا على الممولين ودافعي الضرائب.