وزير المالية: نعمل على تحديد قيمة وبرامج الحزمة المالية الثانية

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الحكومة ووزارة المالية لازالت تعمل على الحزمة المالية الثانية لتحديد قيمتها وبرامجها، مضيفاً أن التركيز سيستمر على الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية لما تخلقه من فرص عمل ولأنها تساعد على زيادة الاستثمار.
وأكد فى بيان له اليوم الأربعاء عقب لقائه مع قيادات ديوان عام وزارة المالية، الوزير أن العاملين بوزارة المالية قدموا خلال الفترة الماضية نموذجاً فى التفانى وتقديم المصلحة العامة وذلك بقيامهم بأعمالهم فى ظل الظروف الصعبة التى تعرضت لها الوزارة بعد الحريق الذى شب بها فى شهر أغسطس الماضى، مشيرا إلى قرب عودة العاملين إلى مكاتبهم التى تضررت بفعل الحريق بعد ترميمها من خلال شركة المقاولون العرب.
أشار الوزير إلى أن الوزارة وجهاتها أطلقت العديد من المبادرات لتطوير الأداء بما ينسجم والدور المتصور لوزارة المالية كوزارة تؤثر على كل قطاعات الدولة ومن تلك المبادرات فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة كالمالية والتأمينات وبنك الاستثمار القومى، وإنشاء وحدة مستقلة لملف العدالة الاقتصادية، وكذلك إعداد نموذج موحد للمراقبين الماليين سيتم إطلاق نسخته النهائية نهاية هذا الشهر، والعمل على تعميم تكنولوجيا المعلومات وربط كافة مصالح التابعة للوزارة اليكترونيا.
وأضاف الوزير فى كلمته باللقاء أن دور وزارة المالية لا يتوقف عند جلب الإيرادات وتخصيص النفقات على أهمية هذين العاملين مضيفاً أن تعرف جميع القيادات على النظرة الشاملة لعمل الوزارة كمؤثر على التنمية والاستثمار والتشغيل والعدالة سيجعل كل منهم يفكر بطريقة مختلفة عند اتخاذ أى قرار، مشددا على أهمية الدور الذى يقوم به العاملون بالوزارة بكافة تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، لما له من أثر هام على حياة المواطن البسيط ودعم الاستثمار والسيطرة على عجز الموازنة وترشيد الإنفاق وغيرها من الملفات الحيوية.
وأكد الوزير أنه هناك توافق عال جدا بين الحكومة الحالية حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتشخيص الوضع الراهن، ووجود بعض الخلافات فى بعض القضايا هو أمر صحى وبناء.
قال إن تنفيذ موازنة البرامج والأداء مهم جدا لكنه سيأخذ وقتاً وتحاول الوزارة عمل نقطة بداية جيدة فى هذا الموضوع، والبناء على الخبرات السابقة مشيراً إلى أن منشور إعداد موازنة 2014/2015 راعى ضرورة بيان عائد كل نفقة، كما حرص المنشور على جعل معدى الموازنة فى كل جهة على بينة من أهداف السياسة المالية حتى يكون الإعداد متسقاً مع تلك الأهداف، وأن الموازنة أيضاً ستراعى ما ورد فى الدستور بشأن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى.
نوه الوزير إلى مراعاة المالية للشفافية والتزام المعايير الموضوعية والتقييم العادل عند شغل الوظائف القيادية وقال إنه سيتم الإعلان عن كافة الوظائف الخالية أو المتاحة، وطلب الوزير من القطاعات أن تقدم مقترحاتها بشأن تقييم القيادات داخل كل قطاع.
دعا الوزير إلى إيجاد نظام دائم لضمان تدفق فوائض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة التابعة لوزارة المالية كما أوضح أهمية توسيع نطاق الفحص الضريبى والجمركى مشيراً إلى أن الأصل فى العالم كله حاليا هو الفحص بالعينة، لكن قد تكون هناك حاجة فى الوقت الراهن إلى أطار أوسع نسبياً ثم العودة إلى الالتزام بالفحص بالعينة عند استقرار الأوضاع.
أضاف الوزير أن وزارة المالية لها دور محورى فى التعامل مع مشاكل مصر الاقتصادية الموروثة وعلى رأسها بطء النمو وغياب العدالة والتزايد الكبير فى عجز الموازنة والدين العام، مؤكدا أن دور الحكومة الانتقالية الحالية هو توصيف تلك المشاكل بشكل صحيح والتعامل مع ما هو قصير الأجل منها وتهيئة الأوضاع للحكومات القادمة من أجل الاستمرار فى مجابهة تلك المشاكل من موقع أفضل، مع التأكيد على أن الإصلاح سيستغرق بعض الوقت لكن لابد من البدء فيه حاليا وبالشكل الصحيح وجنى ثماره خلال السنوات المقبلة، أشار إلى أن كافة الإصلاحات الحالية بالوزارة لها طابع مؤسسى حتى نضمن استدامة الإصلاح فى المستقبل.
وحول ملف العدالة الاقتصادية أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى هذا الملف بشكل واضح حيث تم إنشاء وحدة العدالة الاقتصادية التى ستتولى مسئولية إطلاق مبادرات تعزز من العدالة الاقتصادية داخل الموازنة العامة البرامج الاقتصادية الحكومية، مشيرا إلى أن منشور إعداد موازنة العام المالى 2014/2015 الذى يعكس التوجه العام نحو إقرار العدالة الاجتماعية ودعم التعليم والصحة بنسب معينة كما جاء فى مسودة الدستور الجديد.
وأيضا تسعى الوزارة كما أكد وزير المالية لتعميم آليات تكنولوجيا المعلومات على كافة مصالح الوزارة مما سيساعد على ضمان انسيابية العمل داخل مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة، وكذلك تعزيز آليات المراقبة ومنع التهرب الجمركى وتيسير تعامل المواطن مع كافة مصالح الضرائب، تيسيرا على الممولين ودافعى الضرائب.