قبل أكثر من 6 أشهر من بدء العمل بها، اعتمد هانى قدرى دميان وزير المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2015- 2016 تمهيدا لإرساله الى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة للالتزام بقواعده عند إعداد موازناتها الخاصة. وصرح هانى قدرى دميان وزير المالية بان المنشور تضمن لأول مرة فى تاريخ الموازنات المصرية تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التى تسعى الحكومة لتحقيقها حيث نص على ان معدل النمو الإقتصادى المستهدف 4.3% من الناتج الإجمالى وكذلك نسبة العجز الكلى (من 9.5 إلى 10%) وهو ما نستهدف تحقيقه من خلال الاستمرار فى استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التى تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية ودون مساس بأوضاع محدودى الدخل او الفقراء.