"بلتون فاينانشيال": تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري رسالة ثقة للمستثمرين قبل مؤتمر شرم الشيخ

أكدت شركة "بلتون فاينانشيال" القابضة أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر منتصف هذا الأسبوع عن الاقتصاد المصري يبعث برسالة ثقة إيجابية للمستثمرين قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ منتصف الشهر المقبل.
وقالت بلتون، في تقرير لها اليوم، الخميس، إن تقرير صندوق النقد يبعث رسالة إيجابية جدا بشأن إرادة الحكومة المصرية والسياسات المنتهجة والآفاق الاقتصادية، بينما ألقى التقرير في نفس الوقت الضوء على المخاطر.
ورأت بلتون أن توقيت إصدار التقرير بالغ الأهمية قبل قمة مصر الاقتصادية في شرم الشيخ منتصف الشهر المقبل، ما يمنح السياسات التي تنتهجها طابع موافقة صندوق النقد، وتظهر ثقة أكثر الجهات المالية العالمية أهمية في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأضافت أن توقعات صندوق النقد جاءت وفق التوقعات، حيث توقع صندوق النقد نمو إجمالي الناتج المحلي لمصر بنسبة 3.8% في العام المالي 2014/2015، وبنسبة 4.3% في العام المالي 2015 /2016.
ورفعت بلتون توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% في العام المالي 2014 /2015، وإلى 5.4% في العام المالي 2015 /2016.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ سياساتها لتشجيع النمو وخلق فرص عمل جديدة واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بعد أربع سنوات من عدم الاستقرار السياسي.
وأكد الصندوق أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتشجيع الاستثمار، واتخاذ تدابير لحماية الفقراء، هذا بالإضافة إلى تصميم خطة طموحة لتصحيح الأوضاع المالية العامة، تدعمها سياسة نقدية تقشفية لاحتواء التضخم لاستعادة الثقة في الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن من جانب الحكومة المصرية، إلى جانب بعض الارتفاع في مستويات الثقة، بدأت تؤدي إلى التحول الإيجابي، ومع استمرار السلطات في تنفيذ مبادرات من خلال سياساتها الاقتصادية، سيستمر التحسن في الآفاق المتوقعة للنمو وتوظيف العمالة واستقرار الاقتصاد الكلي .
وتوقع التقرير أن يصل النمو إلى 3.8% في عام 2014 /2015، وأن يرتفع بشكل مستقر بعد ذلك ليصل إلى 5% على المدى المتوسط، ما من شأنه خلق فرص عمل وخفض معدل البطالة، كما توقع صندوق النقد أن تؤدي خطط خفض عجز الموازنة إلى خفض العجز فعليا دون 8% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2018 /2019، وأن يستقر الدين الحكومي على مسار تنازلي.
وأشار الصندوق إلى أن عملية التصحيح المالي صممت بطريقة تحافظ على النمو وطابعه الاحتوائي، فهى تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي حسبما ينص الدستور، وتحقق إصلاحات في الدعم بما يجعله أكثر كفاءة وعدالة، وترفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وتدعم شبكات الأمان الاجتماعي بإرساء نظم للتحويلات النقدية.
ويشير التقرير إلى أن انخفاض عجز المالية العامة سيؤدي إلى دعم التخفيض المستهدف للتضخم حتى يصل إلى 7% على المدى المتوسط.
وقال الصندوق إن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاحتياطيات حتى تغطى ما يعادل 3 أشهر من الواردات مع نهاية 2014 /2015، و3.5 شهر من الواردات على المدى المتوسط، لافتا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استمرار التمويل الخارجي.
ويرى صندوق النقد أن مصر قد تتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة، والمخاطر الأمنية الإقليمية، والصدمات المحلية، واحتمال الخروج عن مسار السياسات المقرر، لكنه أكد أن تحقيق نتائج إيجابية تفوق التوقعات أمر وارد أيضا مع نجاح السلطات في تنفيذ سياساتها وإصلاحاتها المستهدفة بصفة عامة.
ورحب مديرو صندوق النقد بتحسن الآفاق الاقتصادية وأيدوا خطط السلطات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع النمو الاحتوائي والتوظيف، كما شددوا على أهمية انتهاج سياسات لاستعادة النمو وخلق فرص العمل وحماية الفقراء، كما رأوا أن إصلاحات الإطار التنظيمي لأنشطة الأعمال والاستثمار وتطوير القطاع المالي تمثل عاملا جوهريا في تشجيع المنافسة الحرة وإطلاق النمو بقيادة القطاع الخاص.
وتوقع صندوق النقد أن يسجل معدل التضخم متوسط 10.4% في العام المالي 2014 /2015 و10.1% في العام المالي 2015 /2016، كما توقع الصندوق أن يصل عجز الموازنة إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2014 /2015، وأن يمثل 8.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2015 /2016، بينما توقع أن يبلغ 10% في العام المالي 2015 /2016.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن تغطي الاحتياطات 3.1 شهر من الواردات في العام المالي 2014 /2015، و3.2 شهر في العام المالي 2015 /2016، ووصول صافي الاحتياطات الدولية إلى 18.7 مليار دولار في العام المالي 2014 /2015 وأن يصل إلى 21.2 مليار دولار في العام المالي 2015 /2016.
وتوقع أن يتراوح صافي الاحتياطات الدولية ما بين 15.3 و15.5 مليار دولار في العام المالي 2014 /2015، وأن يستقر دون تغيير تقريبا في العام المالي 2015 /2016، باستثناء حدوث أي محفزات إيجابية.