بعد اختتامه لمشاروات المادة الرابعة من الدستور..«النقد الدولى» يؤكد ثقته فى الاقتصاد المصرى ويشيد بجهود الحكومة

* تقرير لصندوق النقد الدولى:
* جهود مصرية لتنفيذ سياسات تشجع النمو وتخلق فرص عمل جديدة واستعادة الاستقرار الاقتصادي
* تصميم خطة طموحة لتصحيح أوضاع المالية العامة، تدعمها سياسة نقدية تقشفية
* توقعات بوصول معدل النمو إلى 3.8% في عام 2014/15
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى مشاورات المادة الرابعة من الدستور مع مصر في 28 يناير 2015، وذلك وفقاً لبيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي.
وأقر المجلس التنفيذي للصندوق بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ سياساتها لتشجيع النمو وخلق فرص عمل جديدة واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بعد أربعة سنوات من عدم الاستقرار السياسي. وقال إن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتشجيع الاستثمار، واتخاذ تدابير لحماية الفقراء. هذا بالإضافة إلى تصميم خطة طموحة لتصحيح أوضاع المالية العامة، تدعمها سياسة نقدية تقشفية لاحتواء التضخم لاستعادة الثقة في الاستقرار الاقتصادي الكلى.
وأشار تقرير صندوق النقد - بحسب بيان صادر عن مجموعة بلتون المالية القابضة - وحصل "صدى البلد على نسخه منه إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن، إلى جانب بعض الارتفاع في مستويات الثقة، بدأت تؤدي إلى التحول الإيجابي. ومع استمرار السلطات في تنفيذ مبادرات من خلال سياساتها الاقتصادية، سيستمر التحسن في الآفاق المتوقعة للنمو وتوظيف العمالة واستقرار الاقتصاد الكلى.
توقع التقرير أن يصل النمو إلى 3.8% في عام 2014/15 وأن يرتفع بشكل مستقر بعد ذلك ليصل إلى 5% على المدى المتوسط، ما من شأنه خلق فرص عمل وخفض معدل البطالة. كما توقع صندوق النقد أن تؤدي خطط خفض عجز الموازنة إلى خفض العجز فعلياً دون 8% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2018/19 وأن يستقر الدين الحكومي على مسار تنازلي. أشار الصندوق إلى أن عملية التصحيح المالي صممت بطريقة تحافظ على النمو وطابعه الاحتوائي: فهي تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي حسبما ينص الدستور، وتحقق إصلاحات في الدعم بما يجعله أكثر كفاءة وعدالة، وترفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وتدعم شبكات الأمان الاجتماعي بإرسا ء نظم للتحويلات النقدية.
ويشير التقرير إلى أن انخفاض عجز المالية العامة سيؤدى إلى دعم التخفيض المستهدف للتضخم حتى يصل إلى 7% على المدى المتوسط.
وقال الصندوق إن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاحتياطيات حتى تغطى ما يعادل 3 أشهر من الواردات مع نهاية 2014/2015 و3.5 شهر من الواردات على المدى المتوسط، لافتا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استمرار التمويل الخارجي. ويرى صندو ق النقد أن مصر قد تتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة، والمخاطر الأمنية الإقليمية، والصدمات المحلية، واحتمال الخروج عن مسار السياسات المقرر، لكنه أكد أن "تحقيق نتائج إيجابية تفوق التوقعات أمر وارد أيضا مع نجاح السلطات في تنفيذ سياساتها وإصلاحاتها المستهدفة. بصفة عامة، رحب مديرو صندوق النقد بتحسن الآفاق الاقتصادية وأيدو خطط السلطات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع النمو الاحتوائي والتوظيف. كما شددوا على أهمية انتهاج سياسات لاستعادة النمو وخلق فرص العمل وحماية الفقراء. ورأوا أن إصلاحات الإطار التنظيمي لأنشطة الأعمال والاستثمار وتطوير القطاع المالي تمثل عاملا جوهريا في تشجيع المنافسة الحرة وإطلاق النمو بقيادة القطاع الخاص.
وأكدت بلتون المالية القابضة : "نؤمن أن التقرير يبعث رسالة إيجابية جداً بشأن إرادة الحكومة المصرية والسياسات المُنتهجة والآفاق الاقتصادية، بينما ألقى الضوء على المخاطر المعروفة جيداً ، كما نرى أن توقيت إصدار التقرير بالغ الأهمية وكان متوقعاً بنسبة كبيرة من جانب الحكومة ، فقد أرادت الحكومة إصدار هذا التقرير قبل قمة مصر الاقتصادية لكي تمنح السياسات التي تنتهجها طابع موافقة صندوق النقد وتظهر ثقة أكثر الجهات المالية العالمية أهمية في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأشارت : جاءت بعض توقعات صندوق النقد وفقاً لتوقعاتنا، بينما كان البعض أعلى والبعض أقل من توقعاتنا. فقد كانت توقعات صندوق النقد بشأن إجمالي الناتج المحلي أقل من توقعاتنا لكلا العامين الماليين 2014/15 و 2015/16، حيث توقع الصندوق نمو بإجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8% في العام المالي 2014/15 وبنسبة 4.3% في العام المالي 2015/16، في حين أننا رفعنا توقعاتنا لإجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% في العام المالي 2014/15 و 5.4% في العام المالي 2015/16.
وتوقع صندوق النقد أن يسجل معدل التضخم متوسط 10.4% في العام المالي 2014/15 و 10.1% في العام المالي 2015/16، بينما نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 11.5% في العام المالي 2014/15 و11.0% في العام المالي 2015/16.
توقع صندوق النقد أن يصل عجز الموازنة إلى 11.0% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2014/15، وفقاً لتوقعاتنا وأن يمثل 8.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2015/16 بينما توقعنا أن يبلغ 10.0% في العام المالي 2015/16.
توقع صندوق النقد الدولي أن تغطي الاحتياطات 3.1 شهراً من الواردات في العام المالي 2014/15 و3.2 شهر في العام المالي 2015/16، وفقاً لتوقعاتنا تماماً.& nbsp; إلا أنهم توقعوا وصول صافي الاحتياطات الدولية إلى 18.7 مليار دولار في العام المالي 2014/15 وأن يصل إلى 21.2 مليار دولار في العام المالي 2015/16، بينما نتوقع أن يتراوح صافي الاحتياطات الدولية ما بين 15.3 مليار- 15.5 مليار دولار في العام المالي 2014/15 وأن يستقر دون تغيير تقريباً في العام المالي 2015/16، باستثناء حدوث أي محفزات إيجابية.