ماذا قال صندوق النقد عن مصر في تقريره الختامي لمشاورات المادة الرابعة؟

أكد صندوق النقد الدولي في تقرير المجلس التنفيذي الختامي لمشاورات المادة الرابعة مع الحكومة المصرية، أنه عقب مرور أربعة أعوام من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، بدأت السلطات المصرية في تنفيذ سياسات جديدة لزيادة النمو وخلق فرص العمل واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح الصندوق خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، أن التقرير أشار إلى أنه لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل، تسعى السلطات لتحقيق الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الاستثمار، ووضع تدابير لحماية الفقراء.
وأضاف التقرير أنه لاستعادة الاستقرار الكلي الاقتصادي، تصر السلطات على تصحيح أوضاع المالية العامة بشكل طموح، وذلك بدعم من سياسة نقدية متشددة لاحتواء التضخم.
وفي خلال الأربعة سنوات الماضية، بلغ النمو 2 بالمئة فقط في المتوسط، وارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 13 بالمئة، وارتفع معدل الفقر بنسبة 26.3 بالمئة خلال عام (2012 -2013)، كما ارتفع عجز الموازنة لأكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011، وتم تمويله محليًا إلى حد كبير، وبالتالي المساهمة في مستوى عالٍ نسبيًا من التضخم، حيث بلغ الدين الحكومي العام 90.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف عام 2014 - بحسب التقرير.
وأثرت الأوضاع السياسية غير المستقرة على كل من قطاع السياحة وتدفقات رأس المال، مما أدى إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي من 6.8 أشهر من الواردات في منتصف عام 2010 إلى شهرين ونصف من الواردات في ديسمبر 2014.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن النظام المصرفي كان مرنًا وقويًا في التعامل مع الصدمات وحافظ على الربحية وانخفاض الديون المتعثرة وارتفاع السيولة.
ومن المتوقع أن يصل النمو ل 3.8 بالمئة في عام (2014 - 2015) ليرتفع إلى 5 بالمئة على المدى المتوسط مما سوف يعمل على خلق الوظائف وتقليل البطالة.
وطبقًا للتقرير، فإن ضبط أوضاع المالية العامة سوف يخفض عجز الميزانية لأقل من 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام (2018 - 2019) وسيعين الدين الحكومي على الانخفاض.
وسيعمل انخفاض عجز الميزانية على دعم استهداف تخفيض التضخم ل 7 بالمئة على المدى المتوسط، حيث تهدف السلطات إلى زيادة الاحتياطيات إلى ما يعادل 3 أشهر من الواردات بحلول نهاية (2014 - 2015)، و3 أشهر ونصف من الواردات على المدى المتوسط، على الرغم من أنه ستكون هناك حاجة للتمويل الخارجي لتحقيق هذه الأهداف.
وخلص التقرير أن مصر معرضة للتطورات السلبية الاقتصادية العالمية، والمخاطر الأمنية الإقليمية، والصدمات المحلية والأخطاء السياسية، لكن المخاطر المرتفعة أيضًا يمكن أن تجسد التنفيذ الناجح للسياسات وإصلاحات السلطات.