صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 4.1% فى العام المالى المقبل

توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى لمصر نموا 4.1% فى العام المالى المقبل 2014/2015 الذى يبدأ فى الأول من يوليو المقبل.
ولم تعلن الحكومة المصرية عن موازنة العام المالى المقبل، ولم تحدد بشكل دقيق مستهدفها لمعدل النمو، لكنها خفضت توقعاتها لمعدلات النمو خلال العام المالى الجارى إلى نسب تتراوح بين 2 إلى 2.5%.
وقدر الصندوق، فى تقرير حديث حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن يصل معدل التضخم إلى 11.2% وعجز الموازنة 11.4 % فى العام المالى المقبل.
كما توقع الصندوق أن يسجل رصيد الحساب الجارى باستثناء المنح عجزا يقدر ب 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى المالى المقبل، وأن تبلغ احتياجات التمويل المالى باستثناء المنح 41.8 مليار دولار.
كما توقع الصندوق أن يسجل الدين العام 92.7 % من الناتج المحلى الإجمالى والدين الخارجى 18.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المقبل.
ويتوقع الصندوق أيضا أن يكفى الاحتياطى الأجنبى فى البنك المركزى واردات البلاد 2.4 شهرا فى العام المالى المقبل.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى المصرى بنهاية شهر مارس الماضى بنحو 106.9 مليون دولار، إلى 17.414 مليار دولار ليواصل بذلك ارتفاعه للشهر الثالث على التوالى بعد تراجع دام أربعة أشهر متتالية، وهو ما يكفى واردات البلاد السلعية لنحو 3.8 شهرا.
وقال الصندوق فى التقرير، إنه رغم ضخ مصر حزمتى تحفيز بنسبة 3% من الناتج المحلى الإجمالي، تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى والاستثمار الخاص بسبب حدوث انخفاض فى عائدات السياحة، وانخفاض إنتاج الطاقة، وانقطاع التيار الكهربائى المتكرر.
وأشار إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.4% فى الربع الأخير من 2013، فى حين ظلت معدلات التضخم أكثر من 10% وزاد معدل الفقر إلى 26.3 %.
وذكر أن الحكومة المصرية تزاحم القطاع الخاص فى الحصول على التمويل من البنوك، فمشتريات المصارف فى مصر لأدوات الدين السيادية (سندات وأذون خزانة) تزداد.
وأوضح التقرير أن انخفاض مستويات تنفيذ الأعمال والاضطرابات فى قطاعى الطاقة والسياحة، سيكبح النشاط الاقتصادي، متوقعا أن يسجل النمو الاقتصادى فى العام المالى الجارى 2.3% مقابل 2.1% فى العام المالى السابق.
وأضاف أن مصر بحاجة إلى دعم مالى إضافى للمساعدة فى تلبية احتياجاتها التمويلية خلال العام المالى المقبل وعلى المدى المتوسط، مشيرا إلى أن عجز الموازنة سيبقى مرتفعا، ما لم تتحرك السلطات قدما بسرعة بخطط لإصلاح الدعم وتنفيذ التدابير المالية الأخرى.
ورفعت الحكومة المصرية، الشهر الماضى من توقعاتها للعجز المالى بموازنة العام الحالى 2013/ 2014 من 10% إلى نسب تتراوح بين 11 و12% بنهاية يونيو المقبل.
وقال هانى قدري، وزير المالية المصري، فى تصريحات سابقة، إنه سيعمل على خفض العجز فى الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالى المقبل 2014/2015 من خلال إجراءات خاصة بالإصلاح الضريبي، ودعم الطاقة وإعادة النظر فى إيرادات الدولة.
وأضاف التقرير أن مصر تواجه مخاطر رئيسية تتمثل فى تأخير تطبيق خارطة الطريق السياسية ( رغم إقرار الدستور فى منتصف يناير، والاتجاه إلى انتخابات الرئاسة نهاية الشهر المقبل) واستمرار العنف.
كما تواجه مصر مخاطر خارجية، مثل الأحداث الأخيرة فى أوكرانيا التى تعد أحد مزودى مصر بالقمح وآثار التوترات السياسية الدولية على أسعار النفط والغاز، وهو ما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى البلاد ووضع ضغوط إضافية على الأوضاع المالية والخارجية.
ودعا التقرير السلطات المصرية إلى حل مشكلة عدم اليقين السياسى فى البلاد وبذل جهود كبيرة للتكيف الاقتصادي، بما يؤدى إلى استعادة الثقة وعودة المستثمرين من القطاع الخاص .
ويقول التقرير إنه فى ظل السياسات الحالية، ستواصل مصر مواجهة احتياجات تمويلية كبيرة، كما أن هناك حاجة إلى تعديل الاقتصاد الكلى وإجراء الإصلاحات الهيكلية لوضع الدين العام على مسار مستدام وتهيئة الظروف لإحداث نمو كبير وشامل.
واعتبر أن الأولويات العاجلة لدى السلطات المصرية تتمثل فى تعزيز الوضع المالى الأساسى (باستثناء المنح) ، وبناء الاحتياطيات الدولية ، واحتواء التضخم، وإعادة توجيه موارد الميزانية نحو البنية التحتية والتعليم والصحة، فضلا عن تعزيز القدرة على التنفيذ فى القطاع العام لتحسين آفاق النمو.
وقال إن إصلاح الدعم ضرورى لتحقيق إطار مالى ذات مصداقية على المدى المتوسط، واستعادة الثقة فى الملاءة المالية، كما أن تحسين الشفافية فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين تخطيط الاستثمارات العامة سيؤدى إلى تعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتقليل المخاطر المالية المرتبطة بها.
وأوضح التقرير أن مصر تواجه تحديات على المدى المتوسط، تتمثل فى تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.
وأوضح أن تبسيط اللوائح وتحسين الحصول على التمويل يساعدان على إطلاق العنان للاستثمار الخاص، كما أن معالجة المعوقات فى قطاعات الكهرباء والنقل تساعد على تعزيز النشاط الاقتصادى وتوفير المزيد من المساواة فى الحصول على الوظائف وفرص العمل لجميع شرائح المجتمع.
وقال إن الدعم المالى الخارجى الإضافي، سيساعد مصر على ضبط أوضاع المالية العامة بشكل سلس، ويمكن أن يسهم فى خلق فرص العمل على المدى القصير من خلال الاستثمارات العامة المستهدفة الجيدة.
وأوضح أن مصر بحاجة لمزيد من المساعدة التقنية من شركاء مصر بالخارج فى مجالات إدارة المالية العامة، والدعم وشبكات الأمان الاجتماعي، وإصلاح الخدمة المدنية، والحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وخدمات البنوك عبر الهاتف المحمول .