"النقد الدولي": ارتفاع الدين العام في مصر إلى 90%

اكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن الخطر الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد المصري يتمثل في تزايد حالة عدم اليقين السياسي وتصاعد وتيرة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الثقة ويزيد الضغوط الخارجية على الميزانية.
وتوتر المناخ الاقتصادي في مصر منذ أن عزل الجيش، الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، والذي لم يكف أنصاره عن التظاهر في العاصمة القاهرة ومعظم محافظات مصر، تنديدا لما أسموه "انقلابا عسكريا"، ومطالبة بعودة "الشرعية"، ما دفع الحكومة المؤقتة بالتعاون مع الجيش لإجراءات استثنائية راح ضحيها مئات القتلى وآلاف المصابين والمعتقلين.
وقدر صندوق النقد الدولي في تقريره، العجز في ميزانية 2012/2013 بحوالي 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سجل الدين العام حاليا نحو 90% من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح التقرير الصادر حديثا، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة سيضع عبئا إضافيا على الموازنة المصرية ويفاقم الوضع الخارجي، مشير إلى أن الصعود السريع لعملية سياسية واسعة وشاملة سيعيد الثقة ويسرع عودة المستثمرين من القطاع الخاص.
ولا تبدو إلى الآن بوادر رسمية لحل الأزمة السياسية في مصر، فبينما يُصر أنصار الرئيس المعزول على "عودة الشرعية" متمثلة في عودة "مرسي" ودستور 2012 الذي أوقف الجيش العمل به وعودة مجلس الشورى، يتمسك الجيش بخارطة الطريق التي أعلنها وتتضمن وقف الدستور لحين تعديله والاستفتاء عليه، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت لاحق، وإدارة الدولة من خلال السلطات التنفيذية المؤقتة التي عينها الجيش بعد عزل مرسي.
وفيما يتعلق بالتوقعات قصيرة الأجل، ذكر التقرير أنه نظرا للاضطرابات في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية، من المتوقع أن يظل النمو ضعيفا في السنة المالية 2013/2014، كما سيبقى العجز في الميزانية مرتفعا، ما لم تتحرك السلطات المصرية قدما بسرعة بخططها لإصلاح الدعم وتنفيذ التدابير المالية الأخرى، متوقعا أن يسجل التضخم مزيدا من الارتفاع.
وخفض صندوق النقد في تقرير أصدره في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين ، توقعاته لمعدل النمو في مصر إلى 1.8% خلال العام الجاري 2013، من 2.3% للعام نفسه، نظرا للاضطرابات السياسية التي تمر بها مصر.
في المقابل، تقول الحكومة في مصر إنها تستهدف تحقيق معدل نمو بنحو 3.5% بنهاية العام المالي الحالي الممتد في الفترة من يوليو/تموز 2013، حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، مقارنة بنحو 2.2% في العام المالي الماضي 2012-2013.
وأشار التقرير إلى أن الدعم المالي الذي تعهدت به الكويت والسعودية والإمارات ( 12 مليار دولار) بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، ساعد مصر على تلبية احتياجاتها التمويلية خلال العام المقبل أو نحو ذلك، كما أدى ذلك إلى وجود بعض الحيز المالي يسمح للحكومة المؤقتة أن تعلن في أغسطس/ آب حزمة التحفيز المالي التي تشكل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق الاستثماري الإضافي لدعم النمو وخلق فرص العمل.
وأعلنت الحكومة المصرية في نهاية أغسطس/آب الماضي، عن تخصيص 22.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، للإنفاق على مشروعات استثمارية لدعم الاقتصاد على مدى 10 أشهر.
ويعتبر التقرير أن الأولوية العاجلة أمام الحكومة المصرية المؤقتة تتمثل في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي بواسطة تعزيز المالية العامة، واستقرار سوق الصرف الأجنبي، والحد من التضخم مع الحفاظ على القدرة التنافسية.
وسجل معدل التضخم في مصر تغيرا شهريا بنحو 1.7% بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي مقابل أغسطس/ آب، وفي حال استمرار معدل التضخم على هذه الوتيرة من الزيادة، فمن المتوقع أن يتخطى معدل التضخم العام نسبة ال 11% بنهاية العام الجاري 2013، مقابل 8.4% بنهاية العام الماضي 2012، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويضيف التقرير، أن تحويل موارد الميزانية نحو الإنفاق على البنية التحتية والتعليم والصحة، فضلا عن رسم استراتيجية واضحة لتسوية المتأخرات المحلية والخارجية ستكون مهمة لتحسين آفاق النمو، كما أن الإعلان عن إطار مالي متوسط الأجل ذا مصداقية سيساعد على تحقيق التوقعات ودعم الثقة في الملاءة المالية.
ويرى أن المهمة المباشرة للسلطات المصرية تتمثل في تبسيط اللوائح المرهقة، وتحسين الوصول إلى التمويل، كما أن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وإزالة الاختناقات أمام الاستثمار في قطاعات النقل والكهرباء، سيساهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير الحصول على فرص العمل أمام شرائح المجتمع.
وارتفع معدل البطالة في مصر بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2013، إلى نحو 13.2% يمثلون نحو 3.6 مليون عاطل من إجمالي القادرين على العمل، مقابل 13% بنهاية العام الماضي 2012.
وعلى المدى المتوسط، يعتبر التقرير إعادة التوازن في الميزانية إلى مسار مستدام أمر ضروري، وهذا يتطلب استعادة السيطرة على النفقات العامة، بما في ذلك إصلاح دعم الطاقة واحتواء فاتورة الأجور، وتعبئة إيرادات إضافية.
وتنفق مصر نحو 20% من الموازنة العامة للدولة، على دعم الطاقة، الذي بلغ بحسب أحمد جلال وزير المالية، نحو 128 مليار جنيه ( 18.4 مليار دولار)، خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران 2013 .
ويقول الصندوق، إن الحصول على مزيد من الدعم المالي الخارجي يمكن أن يوفر فرصة لالتقاط الانفاس اللازمة لضمان سلاسة ضبط أوضاع المالية العامة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، موضحا أن مصر بحاجة إلى المساعدة الفنية في مجالات إدارة المالية العامة، والدعم وشبكات الأمان الاجتماعي، وإصلاح الخدمة المدنية، والحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ( المشاريع الصغيرة والمتوسطة).ويشير التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ في عام 2012/2013، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاضطرابات السياسية في نهاية السنة المالية، و ظلت نسبة البطالة فوق 13%، كما ارتفع التضخم إلى 10% في أغسطس/ آب 2013 في الأشهر الثمانية منذ ديسمبر/ كانون الاول 2012.
وذكر، أن تدهور الوضع المالي وارتفاع دعم الطاقة، أدى إلى تراكم متأخرات خارجية كبيرة مستحقة لشركات النفط، ما أثر سلبا على الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة، كما أن التباطؤ المتواصل في إنتاج الطاقة زاد من تكاليف الميزانية لدعم الطاقة.
ويقول إنه نظرا لمحدودية الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، زادت الحكومة من اللجوء إلى التمويل المصرفي بما في ذلك تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي، وبالتالي مزاحمة القطاع الخاص.
وقد ساعدت مدفوعات مالية كبيرة وعينية من الدول الشريكة ( الكويت، ليبيا، قطر، السعودية، والإمارات في عام 2013 على إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، التي تكفي حاليا ثلاثة أشهر من الواردات، وأدت مؤخرا إلى تراجع أسعار أذون الخزانة المحلية .
ويرى الصندوق، أن ارتفاع وتيرة الاضطرابات الإقليمية، ولا سيما الصراع في سوريا، يمكن أن يؤخر استئناف الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة في مصر، ويمكن أن يؤثر على عائدات قناة السويس.