صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلى بإثيوبيا 7.5%خلال العامين المقبلين

قال صندوق النقد الدولى، إن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى إثيوبيا لا يزال قويا، وبلغ 7% فى عام 2012/2013، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7.5% فى العامين المقبلين قبل أن يتراجع قليلا فى السنوات اللاحقة.
وذكر الصندوق فى التقرير الصادر أمس السبت أن التضخم فى إثيوبيا ارتفع إلى نحو 7% فى نهاية 2012/2013، ومن المتوقع يظل فى خانة الآحاد فى عام 2013/2014.
وتوقع الصندوق أن يتحسن العجز فى الحساب الجارى، كنسبة مئوية من الناتج المحلى قليلا على المدى المتوسط، بينما تتعافى الصادرات، وأن يحدث انتعاش معتدل فى الطلب الخارجى، فى ظل الجهود الجارية لتحسين الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة، وتنويع قاعدة الصادرات، التى تغطى- على سبيل المثال- الزراعة والثروة الحيوانية والمصنوعات الخفيفة لدعم نمو الصادرات.
وأشار الصندوق فى بيان إلى أن المخاطر الرئيسية بالنسبة للتوقعات تشمل استمرار محدودية تمويل الاستثمار فى البنية التحتية فى إطار خطة النمو والتحول التى وضعتها الحكومة، وعودة ظهور نقص النقد الأجنبى، وتباطؤ أسواق الدول الناشئة، والصدمات المرتبطة بالطقس، وخاصة الجفاف الذى يمكن أن يعود إلى منطقة القرن الأفريقى.
ويذكر أنه على الرغم من الانخفاض الكبير فى أسعار البن واختناقات العرض، لا يزال النمو قويا، بدعم من الناتج الزراعى والبناء وأنشطة الخدمات الأخرى، حيث انخفض معدل التضخم من ذروة ارتفاعه 40% فى يوليو 2011 إلى نحو 7% فى يونيو 2013، كما خفت الضغوط الناتجة عن نقص العملات الأجنبية فى أعقاب وفاة رئيس الوزراء الإثيوبى ملس زيناوى فى 20 أغسطس 2012.
وانخفض إجمالى الاحتياطيات الدولية بالمركزى الإثيوبى بشكل طفيف إلى 2.2 مليار دولار (1.8 شهرا من الواردات) فى نهاية 2012/2013 من 2.3 مليار دولار (1.9 شهرا من الواردات) فى نهاية 2011/2012.
ويقدر الصندوق العجز فى ميزانية الحكومة، بما فى ذلك المنح، بنحو 2.8% من الناتج المحلى الإجمالى، للعام المالى الماضى 2012-2013.
وبينما لا تتوافر بيانات موحدة بشكل مناسب عن الأوضاع العامة لمالية القطاع العام، فإن التمويل الخارجى لمؤسسات القطاع العام فى 2012/2013 والمسح النقدى، يشير إلى أن اقتراض القطاع العام عموما (بما فى ذلك المؤسسات العامة تجاوز 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2012/2013، وفق تقديرات الصندوق.
واتسع عجز الحساب الجارى الخارجى قليلا إلى 3 مليارات دولار فى 2012/2013 من 2.8 مليار دولار فى عام 2011/2012، مما يعكس ضعف الميزان التجارى، على الرغم من أنه تحسن كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 6.6% إلى 6.4%.
وعانى أداء الصادرات من انخفاض فى الأسعار وضعف ظروف الطلب الخارجى، ونما بنسبة 3.2%، فى حين أسهم الاستمرار فى مشروعات البنية التحتية والاستثمار الصناعى واستيراد الوقود فى زيادة الواردات بنسبة 6.3%.
وبلغت التحويلات المالية الصافية حوالى 5 مليارات دولار، نتيجة لزيادة صافى التحويلات الخاصة التى عوضت الانخفاض فى التحويلات الرسمية.
وانخفض إجمالى الاحتياطيات الدولية بالمركزى الإثيوبى بشكل طفيف إلى 2.2 مليار دولار (1.8 شهرا من الواردات) فى نهاية 2012/2013 من 2.3 مليار دولار (1.9 شهرا من الواردات) فى نهاية 2011/2012.