أكدت بلتون فيننشال أن تقرير صندوق النقد الأخير بشأن الاقتصاد المصري يبعث رسالة إيجابية جداً بشأن إرادة الحكومة المصرية والسياسات المُنتهجة والآفاق الاقتصادية، كما ألقى الضوء على المخاطر التي تواجه الاقتصاد. وكشفت بلتون أن توقيت إصدار تقرير مشاورات المادة الرابعة بالغ ال أهمية وكان متوقعاً بنسبة كبيرة من جانب الحكومة التي أرادت إصدار التقرير قبل قمة مصر الاقتصادية لكي تمنح السياسات التي تنتهجها طابع موافقة صندوق النقد وتظهر ثقة أكثر الجهات المالية العالمية أهمية في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر. وتابعت بلتون "توقعات صندوق النقد جاءت وفقاً لتوقعاتنا، بينما كان البعض أعلى والبعض أقل من توقعاتنا، فقد كانت توقعات صندوق النقد بشأن إجمالي الناتج المحلي أقل من توقعاتنا لكلا العامين الماليين 2014/15 و 2015/16، حيث توقع الصندوق نمو بإجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8% في العام المالي 2014/15 وبنسبة 4.3% في العام المالي 2015/16، في حين أننا رفعنا توقعاتنا لإجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% في العام المالي 2014/15 و 5.4% في العام المالي 2015/16". وكشفت بلتون أن صندوق النقد توقع أن يسجل معدل التضخم متوسط 10.4% في العام المالي 2014/15، 10.1% في العام المالي 2015/16، في حين تتوقع بلتون أن يبلغ متوسط التضخم 11.5% في العام المالي 2014/15 و11.0% في العام المالي 2015/16. وبالنسبة لعجز الموازنة خلال 2014/15 أكدت بلتون أن توقعاتها وافقت توقعات صندوق النقد والذي أوضح بلوغ العجز 11.0% من الناتج المحلي الإجمالي، أما خلال 2015 -2016 فتوقع الصندوق بلوغ العجز 8.5% في حين تتوقع بلتون بلوغه 10.0% . وتوقع صندوق النقد الدولي أن تغطي الاحتياطات 3.1 شهراً من الواردات في العام المالي 2014/15، 3.2 شهر في العام المالي 2015/16، وهو ما وافق توقعات بلتون، حسبما ذكر البيان. وأوضحت بلتون أن الصندوق توقع وصول صافي الاحتياطات الدولية إلى 18.7 مليار دولار في العام المالي 2014/15، وأن يصل إلى 21.2 مليار دولار في العام المالي 2015/16، بينما تتوقع أن يتراوح صافي الاحتياطات الدولية ما بين 15.3 مليار- 15.5 مليار دولار في العام المالي 2014/15 وأن يستقر دون تغيير تقريباً في العام المالي 2015/16، باستثناء حدوث أي محفزات إيجابية.
