هؤلاء صاغوا قانون تقسيم الدوائر الذي أجل انتخابات البرلمان

معتز شمس الدين وأمين طه:
يتجه مجلس الوزراء إلى إسناد مهمة تعديل قانون تقسيم الدوائر، في ضوء حكم المحمدة الدستورية العليا؛ بعدم دستورية القانون، إلى ذات اللجنة التي صاغته في المرة الأولى، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية.
يرصد "ويكيليكس البرلمان" أسماء وتاريخ أعضاء اللجنة التي بات مصير الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق بيدها، وكيف سيتم إزالة العوار لمنع تكرار كارثة حل مجلس النواب المقبل.
اللواء محمد رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية والانتخابات، ويعد المخطط الأول في تقسيم الدوائر الانتخابية على مدار 14 عامًا؛ سواء في عهد نظم مبارك، حيث شغل منصب مدير الإدارة العامة للانتخابات ومساعد وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، في آخر 10 سنوات من حكمه وحتى قيام ثورة 25 يناير، وبعد الثورة استمر في موقعه وكان المشرف على قانون انتخابات 2011 الذي فاز بها الإخوان، وتم الحكم بعدم دستوريته أيضًا، وبعد 30 يونيو أشرف إشرافًا كاملًا على قانون تقسيم الدوائر الذي حُكم بعدم دستوريته منذ أيام.
المستشار الدكتور حسن عبدالمنعم البدراوي، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع الحالي، ونائب رئيس محكمة النقض، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ويعتبر واحدًا من رجالات القانون البارزين في القانون الدستوري وفي قانون الملكية الفكرية، وممثل وزارة العدل في في لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر، ومقرر عام قانون الملكية الفكرية، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون حماية المستهلك بوزارة العدل، فضلًا عن المشاركة مع وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الوزارات المعنية في إعداد اللوائح التنفيذية لهذه القوانين.
الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة، وعضو لجنة قانون تقسيم الدوائر، وتولى أكثر من 5 مناصب في الدولة خلال عام 2014؛ حيث كان عضوًا بلجنة الإصلاح التشريعي، ويرأس لجنة التعليم، وكذلك مستشارًا لوزير التعليم العالي، وكان عضوًا بلجنة الخبراء التي شكّلت قبل لجنة الخمسين، كما عمل عضوًا بلجنة الصياغة، وهؤ اللجنة التي صاغت المواد النهائية لدستور لجنة الخمسين، ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدون بكليات الحقوق في الجامعات المصرية، ويشغل أيضًا منصب عضو لجنة مجلس أمناء أكاديمية الشرطة.
المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية في الحكومة الحالية، ورئيس اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر، عمل من قبل بنيابة أمن الدولة فور تخرجه، وتولى مناصب عدة في تاريخه قبل أن يتولى منصب الوزير، منها نائب رئيس محكمة النقض، وذلك حتى تم انتدابه مساعدًا لوزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عقب ثورة 30 يونيو.
الدكتور علي عبدالعال سيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ورفيق الدكتور صلاح في مسيرته العلمية؛ سواء في الحصول على الدكتوراة من فرنسا، أو في عضوية لجنة الخبراء التي سبقت لجنة الخمسين، أو بعضوية لجنة الصياغة النهائية للدستور، ثم كان رفيقه في لجنة تقسيم الدوائر التي صاغت القانون قبل أن تحكم الدستورية بعدم دستوريته.