«محلب» يكلف لجنة تقسيم الدوائر «القديمة» بتعديل القانون.. وزير العدالة الانتقالية ومساعدا «العدل والداخلية» أبرز الممثلين.. تلقي مقترحات الأحزاب حول القانون.. ومصادر تؤكد الاستعانة بمستشار عدلي منصور

كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر بتعديل القانون، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، التي انتهت إلى عدم دستورية المادة الثالثة من القانون.
لجنة إعداد القانون
وكان محلب قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور في أكتوبر الماضي؛ حيث تكون اللجنة برئاسة المستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وتضم عضوية اللجنة مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات، والمستشار مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة وممثلا لوزارة التنمية المحلية.
بدء العمل
وقال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة التي وضعت مشروع قانون تقسيم الدوائر، بدأت النظر في تعديله في ضوء حيثيات الحكم الصادر ببطلانه، من المحكمة الدستورية العليا، أمس الأحد.
شهر واحد
وأوضح الهنيدي، في تصريحات للصحفيين، أن اللجنة تلقت تكليفا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل مشروع القانون في ضوء حيثيات الحكم، وأنها ستسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد، وهي المدة الزمنية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتهاء من تعديلات القانون.
تلقى المقترحات
وتابع وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة ستتلقى أي مقترحات أو آراء من القوى والأحزاب السياسية، بشأن مشروع القانون، محل التعديل، وستضعها عين الاعتبار.
الاستعانة بمستشار "منصور"
وقالت مصادر مطلعة، إن لجنة إعداد تعديلات قانون تقسيم الدوائر، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، قررت الاستعانة بالمستشار على عوض، المستشار الدستوري للرئيس السابق عدلي منصور.
وأضافت المصادر أنه سيتم تحديد مدى إمكانية تعديل جميع الجداول الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، أو الاكتفاء بعدد معين من الدوائر، عقب دراسة الحكم.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، أمس الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر ورفض باقي الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية.