قسم التشريع بمجلس الدولة: الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر خلال أيام.. يحق الطعن عليه وملاحظاتنا لن تعطل الموافقة.. ووزير العدالة الانتقالية: راعينا المحافظات الحدودية وتمثيل السكان بالمجتمعات الجديدة

عقد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، مؤتمرا صحفيا، لعرض مباحثات القسم والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة المعدة للقانون وأعضاء اللجنة.
المستشاران مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع وإبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية
مؤتمر قسم التشريع أثناء مناقشة تقسيم الدوائر
وقال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم تدارس مع اللجنة بنود مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، مؤكدًا أن المجلس أوشك على الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، والذى التزم بما ينص عليه الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن مراعاته بتنفيذ ما طالبه الدستور بتنفيذ إيجابى لبعض الفئات المهمشة كالمرأة والفلاحين والمهمشين وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين فى الخارج، مشيرًا إلى أن الدستور الحالى لم يمنح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة على القوانين وتركها لقسم التشريع بمجلس الدولة.
أثناء مناقشة الحضور لقانون تقسيم الدوائر
الحضور يستمعون لكلمة رئيس قسم التشريع
وأضاف "العجاتى"، خلال كلمته بمؤتمر قسم التشريع بمجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة بحضور المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، والدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والمستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وذلك لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى أحالته الحكومة لمراجعته بمجلس الدولة وبعدها إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصداره، أنه لابد من دراسة القانون قبل تطبيقه، ومن حق كل مواطن الطعن عليه، متمنيا استقرار البلاد وإجراء العملية الانتخابية بهدوء وسلام وأن اللجنة برئاسة الوزير استجابت للملاحظات، التى وضعها قسم التشريع، وأنه سيتم خلال أيام إصدار قرار بشأن القانون.
المستشار إبراهيم الهنيدى يستمع لكلمة المستشار العجاتى
المستشار العجاتى يتحدث للحضور
وأوضح أن المشروع مكون من 4 مواد فقط، وأن قسم التشريع انتهى من دراسته بشكل كامل، وأن هناك جزءا صغيرا بحاجة إلى إعادة صياغة، وأن الجداول الملحقة وأن التفاصيل، التى ناقشها القسم مع اللجنة متعلقة بتفاصيل القوائم، وإن وجهة نظر قسم التشريع كلها تضمنت نقاطا بسيطة، ولم ولن تعطل المشروع، مؤكدًا أن اللجنة تود إصداره بدون وجود عوار تشريعى، معلنا أن قسم التشريع هو المنوط بالصياغة النهائية للقانون وفقا للدستور، ثم عرضه على مجلس الوزراء عقب الانتهاء منه.
المستشار الهنيدى يصغى السمع لكلمة العجاتى
الحضور يطلعون على مشروع قانون تقسيم الدوائر
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أن زيارته لقسم التشريع بمجلس الدولة، من أجل تقديره للقسم وملاحظته، مشيرا إلى أنه يحترم اللجنة، التى أعدت القانون وقسم التشريع، وجه الشكر على الجهود المبذول لإنهاء هذا القانون.
اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء مع المستشار العجاتى
رفعت قمصان والعجاتى والهنيدى أثناء مناقشة مشروع القانون
وأضاف وزير العدالة الانتقالية، خلال مؤتمر لقسم التشريع بمجلس الدولة، أن اللجنة التى وضعت القانون فنية وقانونية على أعلى مستوى وكلها كفاءات وقامات قانونية، موضحا أن اللجنة التى أعدت القانون كانت مجردة بالكامل من أية اتجاهات سياسية أو أمنية.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية أن تأخر اللجنة لوضع القانون، كان لكى يكون القانون صادقا وسليما، ويعبر عن جميع الدوائر، مؤكدا أن اللجنة اعتمدت على البيانات الرسمية للدولة، وهذه البيانات صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واعتمدت على بيانات اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار إلى أن هذا القانون نفتح به صفحة جديدة لاستكمال خارطة الطريق وتكتمل بإجراء الانتخابات البرلمانية، وبداية الطريق بأن تكون مصر دولة مؤسسات، كما راعينا نصوص الدستور، وما نص عليه من تقدير الفئات المهمشة والمحافظات الحدودية والمحرومة والتمثيل العادل للسكان فى المحافظات، وأماكن المجتمعات الحديثة العمرانية الحديثة.