بعد حكم الدستورية.. مرشحو الفردي يدينون الحكومة ويطالبونها بتعوسض

كتب - أمل مجدي:
أبدى عدد من مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة علي المقاعد الفردية، في تصريحات ل"ويكيليكس البرلمان"، استياءهم من الحكومة برئاسة إبراهيم محلب، التي أعدت قانون تقسيم الدوائر، وحكمت المحكمة الدستورية العليا أمس السبت، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ما ترتب عليه تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبل.
مرشح دائرة الهرم: تأجيل الانتخابات يؤثر نفسيا علي المرشح والناخب
قال محمد غراب، المرشح عن دائرة الهرم، إن اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر، تجاهلت الجميع، وكان علي الحكومة من البداية إجراء حوار مجتمعي حول قانون يؤثر علي مستقبل البلد بأكملها.
واعتبر أن تأجيل الانتخابات المقبلة مُضر نفسيا للمرشح والناخب، قائلا: "الجميع استعد، وقطعنا شوط كبير في العملية الانتخابية، وبدء الناس في التعرف علينا بالدوائر"، مستدركا: "طول مدة تأجيل الانتخابات، ليس في صالح أحد، ويجب أن يوضع جدول زمني واضح، لاستكمالها".
مرشح دائرة العياط: الحكومة المسئول الأول
قال عماد إمام، المرشح علي المقاعد الفردية بدائرة العياط، "هناك ضرر مادي كبير وقع علينا، ويجب محاسبة الحكومة على ما آلت إليه الأمور، فهي المسئول الأول عن هذه اللخبطة"، علي حد قوله.
وتساءل إمام "هل سيتم إعادة الكشف الطبي مرة ثانية، وماذا عن أموال الدعاية الانتخابية التي أنفقتها، وكان من المقرر أن تبدأ اليوم، فهل سنعود لنقطة البداية من جديد؟".
مرشح دائرة الوراق: نجمع توكيلات لرفع دعوى قضائية
من جانبه قال عادلي راشد هيكل، المحامي والمرشح عن دائرة الوراق فردي مستقل، إنه جاري جمع توكيلات من مرشحي النظام الفردي المتضررين من حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، لرفع دعوي قضائية ضد رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ورئيس اللجنة العليا الانتخابات أيمن عباس للمطالبة بتعويض مادي.
وأضاف هيكل "نحن ندور في دائرة مفرغة، بدء من القانون الذي أعدته الحكومة وعرضته علي محكمة القضاء الإداري، ورأي القضاء الإداري إنه قانون دستوري، ثم يقدم طعن ضد دستوريته، فتحكم المحكمة الدستورية العليا بعد الدستورية وترده إلي القضاء الإداري مرة ثانية".
وأوضح المرشح عن دائرة الوراق، أنه تعرض لضرر مادي بالغ، بعد دفعه رسوم الكشف الطبع المبالغ فيها،ورسوم التأمين، بالإضافة إلي مصاريف إعداد الحملة الدعائية الخاضة به، قائلا: "أنا صرفت أكثر من 30 ألف جنيه، وهذا يعد رقم قليل بالنسبة لباقي المرشحين".
وطالب هيكل بضرورة وجود رقابة سابق علي القوانين التي تقر وليس رقابة لاحقة "بعد فوات الأوان"؛ على حد قوله.