«المصري الديمقراطي»: قانون الكيانات الإرهابية غير دستوري وفضفاض

قال الدكتور إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري السابق، إن قانون الكيانات الإرهابية الذي صدر اليوم الثلاثاء، فضفاض وخطير وسيُطعن عليه بعدم الدستورية.
أضاف الخراط، ل"ويكيليكس البرلمان" أن القانون استخدم مصطلحات فضفاضة وليس لها معاني محددة، مثل تعريض سلامة المجتمع للخطر، قائلًا: "أفهم سلامة الأفراد، أو سلامة المنشآت، لكن سلامة المجتمع هو مصطلح فلسفي قابل للاختلاف وغير محدد، ويفتح باب للشيطان لاعتبار أي فعل يعرّض سلامة المجتمع للخطر؛ فكان لا بد من إضافة بند يوضح الحق في الإضراب الذي كفله الدستور، والتفريق بين تعطيل مؤسسة ما من إخلال إضراب العاملين فيها، وبين تعطيلها من خلال الهجوم من جماعات من خارج المؤسسة عليها".
كان رئيس الجمهورية، أصدر اليوم الثلاثاء، قرارًا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وينص القانون على وضع قائمة للكيانات الإرهابية، وأخرى للأفراد الإرهابيين.