«الدولي لشباب الأزهر والصوفية»: المجتمع كان ينتظر قانون السيسي لمواجهة الإرهاب

قال الدكتور فكري السعيد، أمين عام الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية والباحث في الشئون السياسية، إن القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي حمل رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ورغم تأخره لفترة طويلة إلا أن المجتمع كان في انتظاره لمواجهة هذه الكيانات الضالة التي لا تريد البناء للدولة المصرية بل لا تريد لها البقاء، وهذا القانون جمع فأوعى بل لم يترك شاردة ولا واردة من خصال الشر إلا وأتى بها.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أقر قانونًا اليوم في شأن التطرف والإرهاب وقد ورد به وبحكم القانون أن الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، ككيانات إرهابية في حالة أي من الآتي:
1- الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر.

2- إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

3- منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها.

4- تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين.

5- منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها.

6- الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.