مصادر: «بجاتو» وراء مساعي تأجيل انتخابات «النواب» لتصفية حسابات قديمة

كشفت مصادر مطلعة ل"ويكليكيس البرلمان"، أن المستشار حاتم بجاتو، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وراء تقرير مفوضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية.
التأجيل قد يدفع البرلمان للانعقاد في أول أكتوبر.. وأعضاء لجنة الانتخابات «معاش» في يونيو
قالت المصادر إن المستشار بجاتو، الذي لا زال يشغل منصب رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، يستهدف تعطيل العملية الانتخابية، وذلك لتصفية حسابات قديمة مع بعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، واللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ووزراء في الحكومة الحالية، وعلى رأسهم المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية.
بحسب المصادر؛ فإن المحكمة الدستورية قد لا تأخذ في اعتبارها بشكل كبير تقرير المفوضين، نظرا لأن خيارات تأجيل انتخابات مجلس النواب، ستكون صعبة، مستدركة بأن الخسائر الحالية في حال تأجيل الانتخابات أفضل من حل البرلمان المقبل، وأقل خسارة، نظرا لأن الطعون الحالية تحصن البرلمان القادم من الحل.
في السياق، قالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات ل"ويكيليكس البرلمان"، إن السيناريو الأقرب زمنيا ستحدده الحكومة، لأن المحكمة في حال قضائها بعدم دستورية بعض المواد في قوانين الانتخابات، ستصدر "العليا" قرار التأجيل، وذلك وفقا لسرعة الحكومة في تعديل النصوص المقضي بعدم دستوريتها.
رجحت المصادر، أن يستغرق إعادة النصوص إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى، ما بين ثلاثين وخمسة وأربعين يومًا، ومن ثم استئناف الانتخابات على ذات الإجراءات السابقة، وتأجيل الانتخابات النيابية لمدة شهر أو شهرين على الأكثر، لحين الإنتهاء من التعديلات التشريعية على تلك المواد، بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية.
تابعت المصادر: "تأجيل انتخابات مجلس النواب إلى ما بعد شهر يونيو، يعني تأجيلها لمدة طويلة، نظرا لأن معظم أعضاء اللجنة العليا سيحالون الى المعاش في شهر يونيو القادم، ما يعني أن السيناريو الأول لابد أن تتم فيه العملية الانتخابية حتى إعلان اسماء الفائزين قبل نهاية شهر يونيو".
أمّا السيناريو الثاني، وفقًا للمصادر؛ فهو العودة للمربع صفر، والذي يرتب عليه تأجيل الانتخابات إلى ما بعد شهر رمضان، على أن ينعقد البرلمان في موعده الدستوري في الأول من أكتوبر، ويتم خلال فترة التأجيل "تعديل التشريعات، وتعين لجنة عليا جديدة للانتخابات، وإجراء مراحلها المختلفة".
السيناريو الثالث، وهو الأضعف بحسب المصادر، ألا تؤجل الانتخابات، وألا تأخذ المحكمة الدستورية بتقرير مفوضي المحكمة.
المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث باسمها، قال إن المحكمة ليست جهة تأجيل أو وقف انتخابات، وإنما عملها الفصل في دستورية القوانين والقرارات، مؤكدا أن المسئول عن قرار وقف الانتخابات هو القضاء الإداري، لأن الدعاوى الأصلية من اختصاصه، والذي أحالها، بدوره، إلى المحكمة الدستورية.