مفوضية الدستورية تسلم تقرير العزل وحل البرلمان الأسبوع المقبل

قال مصدر قضائى رفيع المستوى بمفوضية المحكمة الدستورية العليا، إن الهيئة ستقوم بتسليم تقريرها حول مدى دستورية قانون العزل السياسى وقانون الانتخابات البرلمانية خلال الأسبوع المقبل إلى المحكمة الدستورية لدراسته ونظر الدعويين يوم 14 يونيو الجارى، موضحا أن تلك التقارير تم الانتهاء منها ووضعها داخل مظروفين داخل مكتب نائب رئيس هيئة المفوضين.
فيما قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة الرئاسية ورئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، أنه لا صلة له بما تصدره هيئة المفوضين، فلا يجوز أن يتدخل فى عمل الهيئة طالما كان أمين عام اللجنة الرئاسية، بوصف أن اللجنة خصم فى قانون العزل السياسى.
وأشار إلى أنه علم بأن هيئة المفوضين انتهت فى تقريرها حول قانون العزل إلى رأيين لكن لم يطلع عليهما، لأن هذا التقرير سرى وسيتم إرساله إلى المحكمة للبت فى مدى دستورية القانون.
وفى سياق متصل قال المصدر، بأن تقرير هيئة مفوضية المحكمة الدستورية العليا الخاص بالتعديلات التى أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف ب"قانون العزل السياسى" جاء فى 75 صفحة، احتوت 50 صفحة منها على الأسباب والعيوب التى أدت إلى انتهاء التقرير إلى عدم دستورية التعديلات، لما تضمنته هذه التعديلات من تطبيق عقوبة العزل بغير حكم قضائى يضمن حق الدفاع، ويجعل الإثبات على عاتق من ادعى، وتعارض القانون مع المواد 7 و8 و19 و20 و21 و22 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وذلك فى أن هذا النص قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة على إصداره، مما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبات، كما خالف هذا النص مبدأ المساواة، إذ ميز تحكماً، واستنادا إلى أنه يعاقب على مجرد تولى الوظيفة العامة دون المشاركة فى الفساد أو الإفساد، كما يعاقب بالحرمان السياسى وهى عقوبة جنائية دون أن يستند فى ذلك لحكم قضائى إلى جانب أنه انتقائى، حيث يستبعد رئيس الوزراء، ويبقى على الوزراء ويستبعد بعض المسئولين بالحزب الوطنى ويبقى على مسئولين آخرين بالحزب.
وأضاف أن 9 صفحات أخرى من التقرير احتوت على تفسير مدى قانونية إحالة القانون لها، حيث أكدت هيئة المفوضين على صحة اتصال الدعوى بالمحكمة، واتصالها بها اتصالا صحيحا، حيث إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أحالت الدعوى إلى المحكمة، لجنة قضائية، من حقها الفصل فى الخصومة، وتملك أن تحيل الدعوى، وأنها اتبعت إجراءات التقاضى ومارست اختصاصها فى هذا الشأن، فضلا عن أن التقرير سطر فى 5 صفحات، بالإضافة إلى رأى آخر فى هذا الشأن أوصى بعدم قبول الدعوى، نظرا لأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أحالت الدعوى، أثناء نظر تظلم الفريق أحمد شفيق على قرارها باستبعاده من السباق الرئاسى، لجنة إدارية، وأن قرارها لا يحتاج لأن يحال إلى المحكمة، ذلك لأن قراراتها محصنة، بنص المادة 28 من الإعلان الدستورى، وأن المحكمة الدستورية تقضى بعدم حاجتها إلى إحالة قراراتها إلى أى جهة قضائية أخرى.
وأكدت مصادر أن التقرير انتهى إلى ترجيح الرأى الأول، الذى انتهى إلى عدم دستورية التعديلات، وأن جميع الآراء أمام المحكمة التى ستنظرها يوم الخميس المقبل، والتى هى صاحبة السلطة والقضية فى حوزتها وسلطانها وولايتها، وهى صاحبة الحق الأصيل فى الفصل فيها، ويمكن لها أن تأخذ بأى من هذه الآراء، أو تتجاهل جميع الآراء، نظرا لأن تقرير المفوضين "استشارى" وغير ملزم لها.
أما فيما يخص الطعن على انتخابات البرلمان فقد انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادة 5 من القانون والتى سمحت للمرشحين عن الأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية وذلك استنادا إلى المفوضية، وبأن هذه المادة أخلت بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومنح الأحزاب أولوية وأفضلية، بأن جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية، والثلث الآخر بنظام الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية، حسبما كان مقررا فى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، بالإضافة إلى أن السماح للمرشحين عن الأحزاب بالترشح على الفردى قلص حق المرشحين المستقلين.