مصدر قضائى: هيئة المفوضين انتهت إلى «ترجيح عدم دستورية العزل»

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى ل«التحرير» أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية انتهى إلى ترجيح عدم دستورية قانون العزل السياسى، لكنه لم ينته إلى عدم أحقية لجنة الانتخابات الرئاسية فى إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.
المصادر أوضحت أن تقرير هيئة المفوضين استعرض رأيين فى هذا الشأن، الأول أن اللجنة العليا للانتخابات لجنة إدارية، حيث إنها تدير العملية الانتخابية وإجراءاتها من فتح باب الترشح وغلقه وغيرها من الإجراءات، وهذا هو شق إدارى، وبالتالى فهى ليست لجنة قضائية، وعليه فإنه ليس من حق اللجنة أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.
أما الرأى الثانى فيقول إن اللجنة العليا للانتخابات لجنة قضائية بموجب النص الدستورى والصلاحيات التى أعطاها لها فى نظر الطعون والفصل فيها وهذا اختصاص قضائى، وبالتالى فهى جهة قضائية ولها الحق فى أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبارها لجنة قضائية عليا بنص الدستور وأن قانون انتخابات الرئاسة، حين فصل النص الدستورى بأنها لجنة قضائية فى البند (11) من المادة (8) من القانون ينص على إسناد الفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات إلى اللجنة العليا، وبالتالى أعطاها اختصاصات قضائية وأصبح لها اختصاصان، الأول أنها تدير الانتخابات، والثانى أنها لجنة قضائية تفصل فى الطعون.
وأشارت المصادر إلى أن تقارير هيئة المفوضين دائما ما تستعرض كل الآراء وكل الأفكار وتقول أسانيد كل رأى منها، وهذا ما حدث، وأن التقرير ورد به الرأيان، وأن لجنة الانتخابات لجنة إدارية فقط، وآخر يقول إنها قضائية، وفنّد التقرير أسانيد كل رأى، على أن تحسم هيئة المحكمة فى النهاية الأمر، حيث إن تقرير «المفوضين» هو رأى استشارى للمحكمة وغير ملزم لها، وقد تنتهى المحكمة فى حكمها إلى عكس ما انتهى إليه تقرير «المفوضين».
وأضافت المصادر أن هيئة المفوضين لا تضع رأيًا نهائيًّا، هى فقط ترجح بعض الآراء لأنها تقوم بعمل تحضيرى للمحكمة، وقد رجحت فى النهاية عدم دستورية قانون العزل السياسى، لكنها فى الوقت نفسه عرضت الرأيين فى ما يخص حق لجنة الانتخابات فى الإحالة.
هذا وقد بدأت هيئة المحكمة فى عقد جلسات مطولة لمناقشة ما انتهى إليه تقرير «المفوضين» فى الدعوى وعرض الآراء جميعها أمام المحكمة، وفى النهاية يكون الرأى المرجح هو رأى الأغلبية بهيئة المحكمة.
جدير بالذكر أن الجلسات تُعقد من دون رئيس المحكمة المستشار فاروق سلطان، ومن دون النائب الأول له المستشار ماهر البحيرى، ذلك لأن الأول هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات والثانى هو عضو بها.
من جانبه، قال المستشار حاتم بجاتو رئيس الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، إنه لم يطّلع على تقرير هيئة المفوضين، لكنه استبعد أن يكون التقرير انتهى إلى عدم اختصاص لجنة الانتخابات فى إحالة الدعوى مع عدم دستورية القانون، وقال ل«التحرير» «لا يمكن أن تنتهى هيئة المفوضين إلى عدم أحقية لجنة الانتخابات فى الإحالة، وفى نفس الوقت إلى عدم دستورية القانون»، وأوضح أن هيئة المفوضين لو كانت انتهت إلى عدم اختصاص لجنة الانتخابات فى الإحالة ما كانت تتطرق إلى الموضوع من الأساس، أما وأن تعرضت للموضوع ورجحت فى النهاية عدم دستورية القانون فهذا يعنى أن اللجنة لها الحق فى الإحالة.
وقال بجاتو إذا ما انتهى حكم المحكمة الدستورية إلى عدم دستورية القانون مع أحقية اللجنة فى الإحالة فإنه لن يتغير شىء فى جولة الإعادة وستكون جميع إجراءات اللجنة وقراراتها صحيحة، وستجرى الإعادة فى موعدها 16 و17 من الشهر الجارى بين المرشحين محمد مرسى وأحمد شفيق.