محامي شفيق: تقرير المفوضين خصص 5 صفحات لبطلان إحالة العزل

قال الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق،المرشح لانتخابات الرئاسة،إن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية حول دعوى قانون "العزل" خصص 5 صفحات فقط للتوصية بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في إحالة القانون للمحكمة.
وأضاف تعليقا على ما نشرته "بوابة الأهرام" عن التقرير مساء أمس أن التقرير قال في توصيته بعدم الاختصاص أن اللجنة ليست قضائية بل إدارية ولا تملك الإحالة، كما أنه لم تكتمل أمامها صفات المنازعة القضائية حول قانون العزل كي تحيله للمحكمة الدستورية، كما أنها محصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري ومن ثم ليس مفروضا عليها أن تحيل القانون إلى المحكمة الدستورية.
وتجدر الإشارة هنا إلى ما يعنيه التقرير بخصوص تحصين اللجنة -حسبما أكدت مصادر قضائية- أن اللجنة كان يتوجب عليها تنفيذ القانون وألا تلتفت لأي طعون عليه لأنها محصنة دستوريا ومن ثم كان يتوجب عليها استبعاد شفيق. واستكمل شوقي السيد كلامه قائلا إن التقرير خصص 9 صفحات للتوصية بقبول الدعوى وأن اللجنة مختصة بالإحالة لأنها لجنة إدارية لها صفة قضائية مثل لجان الأوقاف والقسمة والإصلاح الزراعي التي سبق وأحالت منازعات للمحكمة الدستورية للفصل فيها.
وأضاف أن التقرير قال هذا الرأي لتأخذ به المحكمة في حالة عدم اعتدادها بالرأي الأول والقبول بنظر الدعوى للفصل في دستورية القانون من عدمه، وخصص التقرير أكثر من 50 صفحة للتأكيد على عدم دستورية قانون العزل وأنه يجور على الحقوق المكفولة في الإعلان الدستوري ويضيع حقوق التقاضي والدفاع عن النفس ويوقع عقابا بدون جرائم واضحة ومحددة كما أنه موجه لأشخاص بعينهم.
وقال السيد إنه يرفض التعقيب على التقرير وما جاء به طالبا من الرأي العام انتظار حكم المحكمة لأنها قد لا تأخذ بأي من هذه الآراء وتقول حكما آخر.
المصدر: بوابة الأهرام