«العليا للانتخابات» تمهد لتأجيل «البرلمانية»

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، إنها ستقرر تأجيل الانتخابات إذا ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي من قوانين الانتخابات، حيث وقال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة، في بيان له اليوم، أن "اللجنة العليا ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء".
وأضاف: "في حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، فإن اللجنة العليا ستسارع بتنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية، وذلك لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، واستكمال المؤسسات الدستورية للدولة".
يذكر أن صحف القاهرة الصادرة اليوم، توقعت تأجيل الانتخابات البرلمانية، مستندة إلى تقرير صادر عن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، يقضي بعدم دستورية عدد من المواد في القوانين المتعلقة بالانتخابات، المقررة بين مارس، ومايور المقبلين.
وبحسب مصدر قضائي، في وقت سابق للأناضول، قال إن هناك سيناريوهين لنظر الدعاوى:
الأول: إذا قررت المحكمة الدستورية دستورية القوانين فسوف ترفض جميع الطعون المقدمة إليها، وبالتالي تجرى الانتخابات في موعدها المحدد.
الثاني: إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أي قانون أو جميعها فإن محكمة القضاء الإداري لها كامل الحق في قبول دعاوى مقامة أمامها، ووقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون عليها أو تأجيل اتخاذ قرار بشأنها لحين إجراء التعديلات التشريعية على القوانين التي ترى المحكمة الدستورية أنها لا تتفق مع الدستور.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات ، اليوم إن 7416 مرشحا قبلت أوراقهم في الانتخابات، في النظام الفردي والقوائم (6467 من الذكور- 949 من الإناث)، ترشح منهم 4836 كمستقلين، والباقي من المنتمين للأحزاب السياسية (2580 مرشحًا حزبيًا)".
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم من تولى الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران الماضي.