السيناريوهات الأربعة لجلسة 14 يونيو

أحمد بيومى حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" والمعروف إعلامياً ب"قانون العزل السياسي"، كما ستنظر المحكمة الدستورية في نفس الجلسة الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي. انتهى الى هنا الخبر الذى انتشر فى كل المواقع الاخبارية وتناقلته وكالات الانباء فى كل مكان نقلا عن المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها غير ان صدى الخبر وأهميته بدأ فى التصاعد خصوصا فكرة تحديد جلسة واحدة للبت فى أمرين هامين جدا وفارقين فى طريق الثورة المصرية وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام امام هذا القرار الصعب وطرح هذا الخبر أربعة سيناريوهات لن تخرج عنها جلسة الدستورية العليا فى الرابع عشر من الشهر الجارى. أولها اذا ما قررت المحكمة ان التعديل الذى طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية او ما يعرف جماهيريا بقانون العزل السياسى والذى أقره البرلمان المصرى أخيرا غير دستورى وهو ما يعنى أن الفريق احمد شفيق سيستمر فى ساباق انتخابات الرئاسة خلال جولة الاعادة هذا فى الشق الاأول اما فى الشق الثانى من هذا السيناريو هو الحكم بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب وهو ما يؤدى بدوره الى حل البرلمان الحالى . وهو السيناريو الأصعب والأسوء لثوار ميدان التحرير والذى من الممكن أن يؤدى الى اندلاع الثورة من جديد وخروج الناس الى الميدان . ثانيهما وهو ان تحكم المحكمه بأن التعديل الذى تم على قانون مباشرة الحقوق السياسية دستورى وهو ما يعنى إلغاء قبول اوراق الفريق شفيق واستبعاده من انتخابات الرئاسة ومن ثم إعادة الانتخابات الرئاسية مره أخرى ولكن هذه المرة ستكون بين ال 12 مرشحا الباقيين وبخصوص الشق الثانى من هذا السيناريو هو الحكم بدستورية النصوص المشار اليها بقانون انتخابات مجلس الشعب ورفض الطعن المقدم من المحكمة الإداراية العليا ومن ثم يستمر البرلمان الحالى فى ممارسة دوريه التشريعى والرقابى دون ادنى مشكلة . وهو أفضل واحب السيناريوهات الى ثوار التحرير لانه يعنى انتهاء نظام مبارك الى الأبد كما يعنى استقرار تشريعيا نحن فى أشد الحاجة إليه فى الوقت الحالى. ثالث هذه السيناريوهات هو ان تحكم المحكمة ان التعديل بقانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستورى ومن ثم يستمر الفريق شفيق فى سباقه خلال جولة الاعادة امام الدكتور محمد مرسى يومى 16 و17 من الشهر الجارى اما فيما يتعلق بنصوص قانون انتخابات مجلس الشعب فسيكون الحكم بدستورية النصوص ورفض الطعن المقدم من المحكمة الإدارية العليا ومن ثم يستمر البرلمان فى ممارسة دوريه وكأن شيئا لم يكن . وهو ما يهدد بصدام وشيك بين البرلمان صاحب الأغلبية الاخوانية وشفيق اذا ما فاز فى جولة الإعادة او توافق كبير بين البرلمان والرئيس اذا ما فاز محمد مرسى بجولة الإعادة . آخر هذه السيناريوهات هو أن تحكم المحكمة بدستورية التعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية ومن ثم يعنى خروج الفريق شفيق من انتخابات الرئاسة لتعاد الانتخابات مرة أخرى ولكن بين ال 12 مرشحا الباقيين وفى الجزء الثانى من الجلسة تقرر الجلسة ان قبول طعن المحكمة الإدارية العليا وتقر بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب وهو ما يعنى حل البرلمان . وهنا يخرج الشعب المصرى مرتين الاولى لانتخاب البرلمان والثانية لانتخاب رئيس مصر الثورة . هذه هى السيناريوهات الأربعة التى لن تخرج عنها جلسة المحكمة الدستورية العليا المقرر إنعقادها يوم الرابع عشر من الشهر الجارى وان كان السيناريو الأول هو الأصعب على ثوار التحرير لكنه فى الوقت ذاته الأقرب للواقع خصوصا مع تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وهى الجلسة التى ينتظرها المصريين بشغف واهتمام لمعرفة خارطة الطريق التى سيسير عليها المصريين خلال الفترة المقبلة .