بالتفاصيل.. ما الذي سيحدث في مصر يوم الخميس القادم؟!

هل يتم حل البرلمان ونعود للمربع صفر؟!.. هل يعزل أحمد شفيق ونعيد الانتخابات مرة أخرى؟!.. أم يبقي الوضع على ما هو عليه؟!... كل هذه الأسئلة سوف تجيب عليها المحكمة الدستورية يوم الخميس القادم.. ولذلك فأمامنا العديد من السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث في مصر...
فقد أعلن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها أن المحكمة حددت جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" والمعروف إعلاميًّا ب "قانون العزل السياسي"، كما ستنظر المحكمة في ذات الجلسة الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم، وأكد المستشار ماهر سامي أن المحكمة ستنظر الطعنين بعد أن انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما.
وبذلك نكون أمام العديد من السيناريوهات، فإما أن يحل البرلمان وتعاد الانتخابات مرة أخرى، وما يمكن أن يترتب علي ذلك من اعتصامات هدد بها بعض النواب المنتمين للتيار الإسلامي وبالتحديد الإخوان المسلمين في حالة حل البرلمان، أو يبقي الوضع على ما هو عليه، أما فيما يخص قانون العزل فإما أن تحكم المحكمة بدستورية القانون ويتم استبعاد أحمد شفيق، وفي هذه الحالة تعاد الانتخابات مرة أخرى بمشاركة 12 مرشح، أو أن تحكم المحكمة بعدم دستورية القانون ويستمر شفيق في مرحلة الإعادة، وأيضا لا نعلم ما سيترتب علي ذلك من اعتصامات في التحرير هددت بها العديد من القوى السياسية والشبابية في حالة استمرار شفيق وهي التي بدأت منذ بداية الأسبوع ودخلت في نطاق الإضراب عن الطعام.
ويقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة السابق-: بالنسبة لمدى دستورية قانون العزل، فما انتهت إلي المفوضية العليا هو عدم قبول إحالة الطعن من لجنة الانتخابات إلي المحكمة لأنها ليست سوى لجنة إدارية، وهذا الدفع لو أن المحكمة قلت به فهذا سيبطل الإحالة ويعود الأمر إلي ما كان عليه ويتم استبعاد أحمد شفيق ويبطل الانتخابات وتعاد مرة أخرى من البداية، ولو حكمت بدستورية القانون فيعني ذلك أن ترشح شفيق باطل أيضا ونتيجة الانتخابات باطلة، أما في حالة عدم الدستورية فيبقى الوضع علي ما هو عليه ويدخل شفيق مرحلة الإعادة، أما فيما يخص بدستورية قانون الانتخابات فهيئة المفوضية انتهت إلي عدم دستورية هذا القانون لعدم تكافؤ الفرص، ولو أن المحكمة تبنت هذا الرأي فيترتب علي ذلك إعادة انتخابات مجلسي الشعب والشورى مرة أخرى، ولكن ليس صحيح أن إعادة انتخابات البرلمان تؤجل انتخابات الرئاسة بسبب الإعلان الدستوري الذي يقر المرحلة الانتقالية بداية من انتخابات البرلمان ثم انتخابات الرئاسة، فيمكن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية بدون التأثر من بطلان البرلمان، ونستمر في انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم وجود مجلس شعب وشورى.