تقارير "المفوضين" تؤكد عدم دستورية "العزل" وتوصى بحل البرلمان.. والحسم 14 يونيو

"الإخوان": سنحترم الحكم.. و"النور": الشعب سيعيد انتخابنا.. و"سامى": تقارير غير ملزمة

حددت المحكمة الدستورية جلسة 14 يونيو، لنظر الطعنين المقدمين لها في قانوني "العزل السياسي"، و"الانتخابات"، ما يؤكد انفراد "الوطن" أمس، عن أن الدستورية ستحسم مصير "العزل" قبل منتصف الشهر الجاري.
وانتهت هيئة مفوضي المحكمة إلى عدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة إعلاميا ب"قانون العزل"، فيما أوصت في تقريرها الثانى، بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، لعدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين، ومزاحمة الأحزاب على الثلث الخاص بالمقاعد الفردية.
وقالت مصادر قضائية مطلعة في المحكمة، إن الأخذ بتقرير هيئة المفوضين في الطعنين يعنى صحة قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستمرار الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي،وحل البرلمان، فيما قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن هذه التقاريرليس ملزمًا للمحكمة، والقضاة هم أصحاب السلطة في تقدير دستورية القانونين.
من جانبه، قال عبد الرحمن الشوربجي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن تقارير مفوضي المحكمة الدستورية غالبًا ما لا تأخذ بها المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن الإخوان سيحترمون حكم الدستورية، إذا أقر حل البرلمان. وأضاف إن حالة البلبلة القانونية الموجودة الآن بشأن حل البرلمان، سببها المحكمة الدستورية نفسها، لأن القانون الذي انتخب به البرلمان خرج بناءً علي حكم منها.
ووصف المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والمتحدث باسمها، حل البرلمان، إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون الانتخابات، بالانتكاسة الخطيرة للثورة، قائلاً: "سيكون ذلك سببًا في عودة الحزب الوطني بفساده ليركب البلد من جديد، وهناك بالفعل من يخطط لعودة الحزب المنحل، ونظام مبارك للسيطرة على البرلمان ورئاسة الجمهورية، والقضاء على الثورة"، رافضًا الإعلان عن موقف الجماعة الإسلامية إذا صدرت أحكام بعدم دستورية قانون الانتخابات.
وقال الشيخ على قطامش عضو مجلس الشعب عن "النور" إن حزبه لا يهتم بالحكم الذى سيصدر من المحكمة الدستورية عن دستورية قانون الانتخابات، قائلا :" إننا دخلنا مجلس الشعب بإرادة الشعب، وخروجنا منه لن يكون إلا بإرادة شعبية" وأضاف سنحترم أحكام القضاء، وسننفذها، لأننا على ثقة من أن الشعب سيعيد انتخابنا مرة أخرى.