الإرهاب والفساد.. وجهان لعملة واحدة: نموذج نظيف

لا شك أن إدانة الإرهاب واجبة على كل وطنى غيور على هذا البلد حاضره ومستقبله، وأى تقاعس عن الإدانة لا يقابله إلا الخيانة، ومن ينفذ العمليات الإرهابية هو «مجرم خائن» يستوجب إعدامه وعلى نحو السرعة منعا للتكرار، بل إن التباطؤ فى إصدار القوانين الواجبة لحسم هذا الملف هو تواطؤ واشتراك فى الفعل مهما كانت المبررات.
ولا شك أن الجريمة الإرهابية التى نفذت مساء الخميس 29 يناير 2014، وراح ضحيتها أكثر من 30 جنديا من خير أجناد الأرض، وأكثر من 70 مصابا من الكتيبة (101) بالعريش، هى جريمة تتسم بالخسة والنذالة والخيانة، فالجيش المصرى هو رمز لوحدة الأمة وشعبها، ورمز لتماسك الدولة، وهو الدرع الخاص للوطن، فمن هاجمه من الداخل خائن، ومن هاجمه من الخارج عدو، وكلاهما يستحق الإبادة.
وتكشف هذه الجريمة القذرة عن مدى ما يحاك ضد الوطن والجيش والشعب، وهو نفس ما حدث فى سوريا ولا يزال رغم تراجعه كثيرا، ويستهدف تفكيك الدولة، وانخفاض الروح المعنوية لدى الشعب، وزرع الشك وعدم الثقة من هذا الشعب فى جيشه الوطنى، وهو أمر أراه مستحيلا لاعتبارات تاريخية وجغرافية بل ودينية، ليس هناك محل لتفصيلها الآن، بل هى من الثوابت غير القابلة للاهتزاز. وباعتبار أن الإرهاب يقوم على تمويل خارجى، ومن قوى خارجية دولية وإقليمية ، وبعلاقات مع أجهزة استخباراتية عالمية تستهدف إحداث حالة الفوضى والارتباك، لإعداد المسرح لاستقبال أو إعادة تشكيل لنظم قائمة بنظم جديدة أكثر تبعية، وأكثر قدرة ورغبة فى الاستعداد بالتضحية بالوطن لتحقيق منافعها الشخصية، فإن هذا كله فساد وبالتالى خيانة عظمى، لأنها عمليات تجسس ضد مصالح الوطن وبطبيعة الحال عمليات غير مشروعة أى غير قانونية وغير أخلاقية ومنعدمة الضمير الوطنى، ومن ثم فإن الفاسدين هم الداعمون لهذا الإرهاب، والممولون له حفاظا على مصالحهم وما جنوه من ثروات غير مشروعة بطبيعة الحال. فالفاسد باع ضميره واشترى كل ما هو مخالف وغير مشروع بل واشترى حقوق الآخرين واغتصبها بأبخس الأثمان، من أجل أن يعيش فى البذخ ولا يريد أن يعود إلى حيث بدأ. هؤلاء الفاسدون أصبحوا منعدمى الضمير، فإن سكتت السلطة عنهم فلتعلم أنها تواجه الإرهاب بعين واحدة.
ومن أسف أنه حتى الآن ورغم قيام ثورتين، فإن السلطات فى الدولة وحكوماتها لم تتخذ من الإجراءات الرادعة لمكافحة جادة مع الفساد، واكتفت بكتابة التقارير وتشكيل اللجان دون أى إجراء تنفيذى واحد فى هذا الطريق. الأمر الذى شجع الفساد على الاستمرار بعد توقف مؤقت، والظهور الفاجر بعد أن كان قد اختفى بعض الوقت تحسبا لأى إجراء ضده، بل بدأ فى إعداد الخطط للحيلولة دون تمكين السلطات وحكوماتها من الاقتراب من هؤلاء الفاسدين، وإعلان حالة التهديد لهذه السلطات، لدرجة أن السلطة خافت من عيونهم الحمراء التى أظهروها لهم، معلنين بكل فجور أنهم وراء نجاح السيسى رئيسا للدولة، وأنهم مولوا حملته الانتخابية رغم أن الرئيس السيسى أكد أكثر من مرة أنه ليس عليه فواتير لأحد يستوجب دفعها!! خذ عزيزى القارئ مثالا رئيس الوزراء السابق د.أحمد نظيف قام ببناء فيلا أو قصر داخل النيل بالبر الغربى لنهر النيل بالمرازيق بالبدرشين محافظة الجيزة على الكيلو 25.5 من نهر النيل، وهو فى السلطة، وتم بناؤها دون ترخيص وداخل حرم النهر بالمخالفة للقانون!! وكالعادة صدر قرار وزير الرى رقم 179 لسنة 2014 لإزالة هذه الفيلا المخالفة، ثم توقف القرار!! حيث نجد أن الحكومة قررت إزالة كل الاعتداءات على النهر والقسم على احترام النهر، ثم عند التنفيذ يقفون أمام الكبار لتتعطل القرارات، وينفذون على الصغار والضعفاء، وفى مواجهة مخالفات بسيطة زاعمين أنهم ينفذون القانون الذى لا ينفذ دائما على الكبار ومراكز القوى النافذين للسلطة والحكومة، وهؤلاء قادرون على اختراق كل السلطات بما يحقق مصالحهم!!
فكيف تم بناء فيلا أو قصر لرئيس وزراء مصر فى داخل النهر، ودون ترخيص؟!
أين المحافظ آنذاك؟! أين كل المسؤولين عن هذه المخالفة؟! ولماذا تم التستر عليها؟! وعندما نتكلم عن العزل السياسى ، لأن هؤلاء فاسدون سياسيا باعتبار أنهم استغلوا سلطاتهم فى تحقيق مصالح غير مشروعة، تجد من يرد ببجاحة منقطعة النظير متهما إيانا بتصفية الحسابات وأحيانا بالفاشية، كأنهم هم ديمقراطيون للنخاع، أو لم يزوروا الانتخابات وكل شىء!!
ألا يتكرم النائب العام بفتح تحقيق فى هذا الموضوع؟ أم سينضم إلى قائمة الممنوعات تنظيفا لسمعة نظيف ورجال مبارك وكأنهم ملائكة ونحن الشياطين؟! سبحان الله من قبل ومن بعد. فكم عشت فى دائرتى شبرا الخيمة ثان أدافع عن المظلومين حتى إن عائلتى دفعت ثمن فساد السلطة والازدواجية على يد محافظ معدوم الضمير، كغيره ممن كانوا يعملون مع نظام مبارك الفاسد الذى لم يحاكم على شىء حتى الآن، ولم تفتح ملفاته حتى الآن حتى أصبحت جرائم تاريخية بدلا من جرائم جنائية وسياسية تستوجب المحاكمات السياسية، أسف أنه لا عزل تم، ولا محاكمات سياسية تمت، وبدأت دورة انتخابات البرلمان القادم، ولا خير يرتجى والله الشاهد.
الثورة مستمرة حتى إنجاز أهدافها، ولا يزال الحوار متصلا.