كشفت وزارة المالية الفلسطينية أنه يتم صرف 47 في المائة من الموازنة العامة لدولة فلسطين على قطاع غزة، تشمل رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، والذين يفوق عددهم 63 ألف موظف، وكذلك رواتب الأسرى والمحررين وأسر الشهداء والجرحى. جاء ذلك في بيان توضيحي لوزارة المالية ردا على تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والتي وردت في بعض وسائل الإعلام وقال فيها "ليس صحيح ما يُقال أن ما يصرفونه يعادل نسبة 55% من خزينة السلطة على غزة. وأوضحت المالية أنه فيما يخص إعانات وزارة الشئون الاجتماعية، فإنها تصرف بنسبة 70% للمستفيدين في المحافظات الجنوبية مقابل 30% فقط للمستفيدين في المحافظات الشمالية. أما بالنسبة للمشروعات التطويرية التي تركز في هذه المرحلة على البنية التحتية بما فيها قطاع المياه والصرف الصحي، فإن نسبة المصاريف التطويرية لهذا القطاع تفوق حالياً ما نسبته 50% لصالح المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة). وفيما يتعلق ببند الكهرباء، فالخزينة تغطي تكلفة الكهرباء كاملة بما فيها ما تحملّه إسرائيل للخزينة بمبلغ 55 مليون شيكل شهريا،ً إضافة إلى الدعم والمصاريف الشهرية الخاصة بمحطة توليد الطاقة في المحافظات الجنوبية والتي تجاوزت منذ عام 2007 مبلغ 300 مليون دولار، لذلك فإن تكلفة الطاقة الموردة للمحافظات الجنوبية مغطاة بالكامل من قبل الخزينة دون اي مقابل أو أي إيراد بعكس الواقع في المحافظات الشمالية. وأشارت المالية إلى أن مصاريف العلاج للمحافظات الجنوبية خارج مستشفيات وزارة الصحة والتي تغطى بالكامل من قبل الخزينة وهي تتجاوز ما نسبته 50% من تكاليف العلاج التي تتحملها الخزينة. وذكرت "عليه وبشكل موضوعي إذا ما اعتبرنا أن عدد المواطنين في المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم 1.8 مليون نسمة مقارنة مع المحافظات الشمالية والبالغ عدد مواطنيها 2.8 مليون نسمة فيجب أن تكون النسبة والتناسب في المصاريف المخصصة لصالح المحافظات الجنوبية 39% لكننا في الواقع نقوم بصرف ما نسبته 47% من هذه المصاريف للمحافظات الجنوبية". وفيما يتعلق بما ذكر عن أن الحكومة تستوفي أكثر من 70 مليون دولار شهرياً ضرائب وعائدات، أكد بيان الوزارة أن هذا طبعاً أمر بعيد عن الدقة، حيث أنه لا يأتي لنا أي دخل من الضرائب من المحافظات الجنوبية وذلك وفقاً للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس في عام 2007 والذي يُعفى بموجبه سكان المحافظات الجنوبية من أي ضرائب أو رسوم. وأكدت الوزارة أن كل ما يأتي من دخل من المحافظات الجنوبية حاليا هو من دخل المعابر وهو لا يتجاوز 7 ملايين شيقل شهريا فقط، وهذا على العكس تماما مما ذكره هنية أنه يصل إلى 70 مليون دولار شهريا. كما أشارت إلى أن وزارة المالية ملتزمة بتنفيذ تعليمات الرئيس الواضحة وغير القابلة للتأويل تجاه المحافظات الجنوبية بعدم المساس بالمخصصات المعتمدة لها.