48 ٪ نسبة رواتب الموظفين العموميين من إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية

أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية اليوم السبت، أن نسبة فاتورة رواتب الموظفين العموميين خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، شكلت قرابة 48٪ من إجمالي نفقات الحكومة لنفس الفترة.
وبلغت نفقات حكومة رامي الحمد الله منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي 2.5 مليار دولار، ذهب منها 1.2 مليار دولار لصالح فاتورة رواتب الموظفين العموميين والمستفيدين من ذوي الشهداء والجرحى.
ويبلغ عدد العاملين في الوظيفة العمومية، والمسجلين في ديوان الموظفين العام الفلسطيني قرابة 175 ألف موظف، بينما يتجاوز إجمالي عدد المستفيدين من رواتب ومعاشات الحكومة قرابة 200 ألف، إذا ما أضيف إليهم ذوي الشهداء والجرحى ومخصصات الأسرى والمحررين.
وتتراوح فاتورة الرواتب الشهرية، بحسب بيانات وزارة المالية، بين 160 - 170 مليون دولار شهرياً، وتعد إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الحكومة الفلسطينية، على السلع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية (الجمارك والضرائب)، مصدراً لتوفير فاتورة الرواتب.
وانتقد رئيس جمعية رجال الأعمال في فلسطين، محمد مسروجي، ارتفاع نسبة فاتورة الرواتب من إجمالي النفقات، مشيراً إلى أن الاقتصاد سيبقى ضعيفاً ويشهد تباطؤاً ما لم يتم توفير أموال لأغراض تنموية واستثمارية.
وقال إن الأجدى أن يتم تخصيص أموال لإقامة مشاريع في قطاعات إنتاجية، "حتى نكون قادرين على النهوض باقتصاد مستقل، ونقلل من اعتمادنا على أموال المانحين السنوية"، والتي تتجاوز قيمتها المليار دولار في موازنة كل عام.
ويواصل الاقتصاد الفلسطيني تراجعه المستمر، ليستقر عند 1.5٪ خلال العام الماضي 2013، أتبعه تراجع بنسبة 30٪ في المساعدات والمنح الخارجية للموازنة والخزينة الفلسطينية، خلال العام الجاري.
ومقارنة مع نسبة فاتورة رواتب الموظفين العموميين للعام الجاري مقارنة مع الأعوام السابقة، فإنه وبحسب بيانات وزارة المالية، فلا تغيير طرأ على النسبة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تراوحت بين 45٪ - 52٪ من إجمالي النفقات.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية كانت قد أقرت الحد الأدنى للأجور، والبالغ 1450 شيكل (400 دولار)، بينما يتقاضى أكثر من 50٪ من إجمالي الموظفين العموميين البالغ عددهم 175 ألف، راتباً يبلغ متوسطه 2500 شيكل (690 دولار)، وفقاً لتصريح سابق لوزير العمل في الحكومة السابقة أحمد مجدلاني نهاية مارس/ آذار الماضي.
وفي بند رواتب وأجور الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، فإن توقعات الحكومة الفلسطينية تشير إلى أن فاتورة الرواتب ستبلغ خلال السنة المالية الجارية، نحو 2.07 مليار دولار، أي بنسبة 47٪ من إجمالي الموازنة المقدرة ب 4.21 مليار دولار.
يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أعلن مطلع العام الجاري عن وقف التعيينات والترقيات الحكومية، باستثناء قطاعي التعليم والصحة، بهدف ضبط النفقات والحد من تضخم فاتورة الرواتب الشهرية.
وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليا أزمة موظفي حماس البالغ عددهم قرابة 45 ألفاً، والذين وظفتهم الحكومة المقالة في غزة منذ العام 2007، حيث شكلت الحكومة لجانا قانونية لبحث أوضاعهم المهنية والقانونية، على أن يتم تقرير مصيرهم بعد صدور نتائج اللجان.
وقال وزير الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق محمد مصطفى، إن رواتب موظفي حماس لن تكون عبر موازنة العام الجاري في حال تم حل المشكلة، لأن رواتبهم ليست مدرجة في مشروع الموازنة، مشيراً إلى وجود مباحثات لحل مشكلتهم خلال الفترة القريبة القادمة، عبر تشكيل صندوق يتم تمويله من دول مانحة.