اتصالات فلسطينية مع دول عربية لإعادة تفعيل شبكة الأمان المالية

كشف مسؤول فلسطيني، عن تكثيف الجانب الفلسطيني، مؤخرا اتصالاته، مع الدول العربية من أجل إعادة تفعيل شبكة الأمان المالية من جديد، لمواجهة التحديات المالية التي تنتظر حكومة التوافق الوطني.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الحكومة تتوقع ارتفاعاً كبيراً في نفقاتها المالية خلال الفترة القادمة، تزامناً مع البدء بتنفيذ بنود المصالحة، والتي كان أولها تشكيل حكومة التوافق.
وأضاف، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إنه ما تزال الأرقام النهائية للزيادة المتوقعة في المصروفات المالية غير جاهزة، "لكن على الأقل علينا أن نكون جاهزين لأية سيناريوهات مالية واقتصادية قادمة، لأن تحديات عديدة بانتظار الحكومة الحالية، والتي كان أولها صرف رواتب موظفي حماس، الذين عينتهم حكومة اسماعيل هنية بعد عام 2007.
ويبلغ عدد موظفي حماس الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، ومقره رام الله، بنحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار أمريكي.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، في بيان صحفي أمس، إن "حكومة الوفاق الوطني تتواصل مع الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية، لمساعدة الحكومة في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين الفلسطينيين في جميع المحافظات".
وقال الخبير الاقتصادي في جامعة بيرزيت، الدكتور نصر عبد الكريم، إن نفقات تطويرية يحتاجها قطاع غزة تتجاوز قيمتها 10 مليار دولار أمريكي، لإعادة منشآته واقتصاده كما كان قبل العام 2007.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن نفقات كبيرة تنتظر الحكومة الحالية، بدءا من صرف رواتب الموظفين الذين كانوا يتبعون لحماس، مروراً بالنفقات الناتجة عن دمج المؤسسات الرسمية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، انتهاء بالمشاريع التطويرية لإعادة إعمار القطاع".
وتبلغ قيمة شبكة الأمان المالية العربية بنحو 100 مليون دولار أمريكي، شهرياً، تقدمها الدول العربية في حال تعرضت السلطة الفلسطينية إلى أزمة مالية خانقة، تجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها وموظفيها والمواطنين.
وتشير التجارب السابقة إلى عدم التزام الدول العربية، بتقديم الدعم المطلوب للفلسطينيين، عبر شبكة الأمان المالية العربية، وبعض الصناديق التي أنشئت لأجل فلسطين.
وعبر المسؤول، عن أمله أن تساعد الدول العربية في إنجاح المصالحة الفلسطينية، والوقوف إلى جانب حكومة التوافق ماليا على الأقل، "وهو واجب على الأشقاء العرب تنفيذه".
وتابع "نواجه أيضاً تهديدات مستمرة من إسرائيل بحجب إيرادات المقاصة، وهذا سيضع الحكومة تحت ضغط كل شهر، لتوفير فاتورة رواتب الموظفين ونفقات المؤسسات الحكومية الآخذة بالازدياد".
وإيرادات المقاصة، هي تلك الأموال التي تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية أكثر من 160 مليون دولار.
وكان الحمد الله، قد قال لوكالة الأناضول خلال لقاء سابق معه، إن إجمالي نفقات الحكومة الشهرية، تبلغ قرابة 1.05 مليار شيكل 300 مليون دولار أمريكي.