الإضراب العام يشل حركة العمل بالمؤسسات الحكومية بالضفة الغربية

رام الله:نفذ موظفو القطاع الحكومي بالضفة الغربية اليوم الخميس إضرابا جزئيا، احتجاجا على السياسة المالية للحكومة، وعدم انتظامها في صرف رواتبهم، وعدم الوضوح من قبل وزارة المالية بشأن هذه القضية.
ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن نقيب الموظفين العموميين بسام زكارنة قوله"إن هذا الإضراب جاء احتجاجا على السياسية المالية للحكومة، وعدم استجابتها للمطالب التي قدمت للحكومة"، موضحا "أن الموظف يعيش في حالة قلق على راتبه الشهري حيث استخدمت الحكومة الراتب للتهرب من الاستجابة للمطالب النقابية والتي قدمت للحكومة عشرات المرات".
وأشار إلى أن نسبة الالتزام في هذا الإضراب وصلت إلى 95 % من الموظفين.
وطالب زكارنة الحكومة بحوار جدي مع الموظفين لتحديد موعد محدد لصرف الراتب، وتحمل المسؤولية الكاملة لتوفير الرواتب دون أي تلاعب فيه لصالح أجندات شخصية، ووضع آلية لمعالجة مطالب الموظفين بحيث تصبح هناك شراكة بين النقابات والحكومة ينتج عنها تقديم خدمة أفضل للمواطن واستقرار الموظف.
وهدد زكارنة بخطوات تصعيدية، قائلا "سيعقد مجلس النقابة اجتماعا مطلع الأسبوع القادم لتحديد مستوى الاستجابة وسيتخذ القرارات المناسبة وفق المستجدات".
وتخوض النقابة صراعا مع الحكومة تطالبها بالالتزام بموعد صرف الرواتب وتحمل مسؤولية التأخير في صرفها، لما ترتبه على الموظف من أعباء مالية في موضوع القروض والشيكات المرتجعة.
ومن جانبها ،ترجع وزارة المالية الفلسطينية التأخير في عملية الصرف الى عدم قدرة الحكومة على تأمين فاتورة الرواتب، بسبب امتناع إسرائيل عن تحويل الأموال الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الوطنية، وهذا الشهر بسبب تأخر وصول الأموال من المانحين.
وكان المحاسب العام للسلطة الوطنية يوسف الزمر أوضح في تصريحات صحفية له أسباب التأخير، نافيا أن تكون الحكومة تفتعل هذه الأزمة لأغراض سياسية.
وأشار الزمر إلى أن المشكلة تكمن في أن قيمة الرواتب وأشباه الرواتب تبلغ نحو 725 مليون شيقل شهريا، فيما تبلغ قيمة إيرادات السلطة بين 330-350 مليون شيكل أي بعجز يبلغ 350 مليون شيكل.
وتقوم الحكومة بتغطية فاتورة الرواتب من الدول المانحة، ومن أموال المقاصة الفلسطينية، ومن أموال الضرائب المحلية التي تجبيها الحكومة.
ويشكو الموظفون من تراجع القيمة الشرائية لرواتبهم، مما يضاعف من معاناتهم بسبب تأخر رواتبهم، إضافة إلى تورط الكثيرين منهم بقروض بنكية وشيكات يدفعون عليهما فوائد تأخير.
يشار إلى أن قروض الموظفين من القطاع المصرفي تصل لحوالي 330 مليون دولار.