إسرائيل تدرس خصم تعطيه للأسرى من مستحقات الضرائب

قالت مصادر إسرائيلية، إن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس عدداً من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية بعد قرار الأخيرة طلب العضوية في 15 معاهدة واتفاقية دولية، مشيرة إلى أن من بين هذه الإجراءات خصم الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى وعائلاتهم من قيمة عوائد الضرائب التي تجمعها إسرائيل أو ما تعرف بأموال المقاصة.
ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصدر حكومي إسرائيلي لم تسمه أن تل أبيب "تدرس خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم من الأموال التي تحولها الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية شهرياً"- حسبما افادت وكالة الاناضول.
وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب شهرية لجميع الأسرى في السجون الإسرائيلية، فيما يقول مكتب نتنياهو، إن السلطة الفلسطينية حولت 153 مليون دولار في العام 2012 إلى الأسرى وعائلاتهم وأيضاً عائلات شهداء فلسطينيين، وأضاف "يعادل هذا المبلغ حوالي 16% من كل المساعدات الخارجية المقدمة للفلسطينيين سنوياً".
يذكر أن المستحقات المالية التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية المقاصة تقدر بما يزيد عن 115 مليون دولار شهرياً.
وتقوم إسرائيل منذ التوقيع على بروتوكول باريس الاقتصادي مع الفلسطينيين، عام 1994، بجباية أموال الضرائب والجمارك، على السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والتي تسمى بأموال المقاصة.
وتبلغ القيمة الشهرية لإيرادات المقاصة نحو 140 مليون دولار وتشكل ما بين 45% - 50%، من إجمالي النفقات الشهرية للفلسطينيين، وفي مقدمتها فاتورة الرواتب الشهرية للموظفين العموميين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوعز يوم أمس الأربعاء، إلى وزراء حكومته، باستثناء وزيري العدل تسيبي ليفني، والدفاع موشيه يعالون، بالامتناع عن التعاون مع المسؤولين من السلطة الفلسطينية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية.
وفي أعقاب ذلك، طالبت فلسطين، في اجتماع طارئ عقد، يوم أمس، في الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بتفعيل شبكة الأمان العربية التي توفر للفلسطينيين نحو 100 مليون دولار شهرياً.
وتأتي هذه التطورات بعد أن وصلت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى أصعب مراحلها منذ انطلاقها أواخر يوليو الماضي، وذلك على خلفية رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، والتي كانت مقررة مطلع الأسبوع الماضي.
وكان الجانب الفلسطيني، رد على عدم إطلاق نظيره الإسرائيلي، سراح الأسرى القدامى، بالتوقيع على 15 معاهدة واتفاقية دولية، الثلاثاء قبل الماضي، وهو ما نددت به تل أبيب وهددت باتخاذ عقوبات ضده.
ويأتي ذلك قبل نحو 3 أسابيع على انتهاء المدة التي منحتها الإدارة الأمريكية، الراعي الرئيس لهذه المفاوضات، والمقررة أواخر الشهر الجاري.