الجامعة العربية تحمل إسرائيل مسئولية تعثر مفاوضات السلام

حمل وزراء الخارجية العرب، مساء الأربعاء، إسرائيل مسئولية تعثر مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية، ودعوا الولايات المتحدة إلى العمل على استئنافها.
وعقب اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في القاهرة، قال الوزراء، في بيان، إن "إسرائيل رفضت الالتزام بمرجعيات عملية السلام، وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وكذلك رفضت إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين".
وأعرب الوزراء عن "التقدير" للجهود الكبيرة والحثيثة التي يضطلع بها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
ودعوا الولايات المتحدة إلى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، بحسب البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد بطلب من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن الرفض المطلق لأي مطالبة بالاعتراف بإسرائيل ك"دولة يهودية"، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية، على حد قول البيان.
ودعا الوزراء، الدول العربية إلى المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالي التي اعتمدتها قمة الكويت أواخر مارس/آذار الماضي، والمقدرة ب100 مليون دولار شهريا.
وهو ما طالب به أيضا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بقوله في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الجامعة: "نطالب الجامعة العربية بتنفيذ قرار توفير شبكة الأمان المالية في ظل تهديدات إسرائيلية باحتجاز أموال السلطة".
ومضى قائلا: "ملتزمون بتحقيق السلام وفق الفترة الزمنية المحددة للمفاوضات"، والتي تنتهي يوم 29 أبريل/ نيسان الجاري.
فيما قال نبيل العربي، الأمين العام للجامعة، إن هناك "توافق عربي على عدم تعامل الدول العربية مع الشركات العاملة في بناء المستوطنات الإسرائيلية".
واعتبر خلال المؤتمر الصحفي، أن "كسب الوقت، هدف استراتيجي لإسرائيل، لذلك لابد من التفاوض على مرجعيات واضحة".
وفي الأيام الأخيرة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية بصدد حجب أموال الضرائب عن الفلسطينيين، والبالغة نحو 140 مليون دولار أمريكي شهريا، تمثل نحو 60٪ من نفقات الحكومة الفلسطينية الشهرية البالغة 240 مليون دولار، كما ستتخذ إجراءات عقابية أخرى (لم توضحها).
ونيابة عن الفلسطينيين، تُحصل إسرائيل الضرائب على السلع والبضائع والخدمات الفلسطينية الصادرة والواردة عبر الحدود، وتشكل نحو 47٪ من إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الماضي، والبالغة 3.6 مليار دولار أمريكي، وترسل إسرائيل تلك الأموال شهريا إلى الجانب الفلسطيني.
وبعد توقف دام ثلاث سنوات جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاستيطان، استأنف الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي المفاوضات في أواخر يوليو/تموز الماضي، برعاية أمريكية، على أمل التوصل إلى اتفاق سلام خلال 9 أشهر، تنتهي يوم 29 أبريل/ نيسان الجاري، لكن المفاوضات لم تحقق تقدما.
ورفضت إسرائيل إفراجا كان مقررا في الثلاثين من الشهر الماضي عن دفعة رابعة وأخيرة من أسرى فلسطينيين معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو الموقعة بين تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.