الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعات طارئة لتداعيات العقوبات الإسرائيلية

بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، عقد اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات برام الله، لدراسة تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية فرض عقوبات إضافية على الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
وأوردت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، منذ نهاية الأسبوع الماضي، ومطلع الأسبوع الجاري، تقارير تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية، بصدد حجب أموال المقاصة عن الفلسطينيين، والبالغة قيمتها الشهرية نحو 140 مليون دولار أمريكي تمثل نحو 60٪ من نفقات الحكومة الفلسطينية الشهرية البالغة 240 مليون دولار ، كما ستتخذ إجراءات عقابية أخرى لم توضحها.
وتُحصل اسرائيل نيابة عن الفلسطينيين الضرائب على السلع والبضائع والخدمات الفلسطينية الصادرة والواردة عبر الحدود وتسمى أموال المقاصة، وتشكل نسبتها نحو 47٪ من إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الماضي، والبالغة 3.6 مليار دولار أمريكي، وترسل إسرائيل تلك الأموال شهريا للجانب الفلسطيني.
وقال الحمد الله في بيان صحفي له وصل الأناضول نسخة منه اليوم الأربعاء إن "الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها للشعب الفلسطيني".
ولفت إلى أن "أي عقوبات إسرائيلية لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس".
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أنه "لا جديد من الناحية العملية في قرارات الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني كونها مستمرة وفي كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمر بقطع كافة العلاقات الاقتصادية والمدنية مع الفلسطينيين باستثناء تلك المتعلقة بالمفاوضات، أو بوزارة الجيش الإسرائيلي.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يدعوت أحرونوت، وموقع "واللا" العبري والإذاعة العبرية الرسمية، فإن قرار نتنياهو جاء، بسبب النتائج السلبية للمفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ودعا الحمد الله "أبناء الشعب الفلسطيني إلى تعزيز الوحدة الوطنية والصمود في مواجهة القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية"، مطالبا بضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيجاد ضمانات تحول دون فرض عقوبات.
كما طالب الحمد الله اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، الذي يعقد اليوم، إلى اتخاذ خطوات من أجل التصدي لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير العملية السياسية، ودعاه إلى توفير شبكة الأمان العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، بدأت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للجامعة نبيل العربي، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، أبرزها مفاوضات السلام "المتعثرة" مع الإسرائيليين.
واستأنف الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي المفاوضات في يوليو/تموز الماضي، برعاية أمريكية، على أمل التوصل إلى اتفاق سلام خلال 9 أشهر تنتهي يوم 29 أبريل/ نيسان الجاري، لكن المفاوضات لم تحقق تقدما.
وبينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة تمديد المفاوضات لمدة عام، تطالب السلطة الفلسطينية في المقابل بتجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو.