الحكومة الفلسطينية ترفض العقوبات الإسرائيلية وتدعو لتدخل دولى عاجل

رفضت الحكومة الفلسطينية ما أعلنته إسرائيل من "عقوبات" بحقها، اليوم الأربعاء، بوقف عمل اللجان المشتركة باستثناء ملفي التفاوض والتنسيق الأمني.
وأعلنت الحكومة، في بيان صحفي، أن رئيسها رامي الحمد الله بدأ بعقد اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية لدراسة تداعيات القرار الإسرائيلي.
ونقل البيان عن الحمد الله قوله إن "الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا"، مشددًا على أن "أي عقوبات إسرائيلية لن تنال من إرادة شعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس".
واعتبر الحمد الله أنه "لا جديد من الناحية العملية في قرارات الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات على شعبنا ومؤسساته"، موضحًا أن "هذه العقوبات مستمرة وفي كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات".
ودعا الحمد الله إلى "تفعيل دور المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته، وإيجاد ضمانات تحول دون فرض عقوبات على شعبنا بسبب مطالبته بحقوقه الوطنية".
كما طالب اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة باتخاذ خطوات من أجل التصدي لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير العملية السياسية وتوفير شبكة الأمان العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني.