وزير المالية الإسرائيلي يؤكد استمرار عدم تحويل أموال السلطة لمحاولاتها التصالح مع حماس

قال وزير المالية الإسرائيلي يوفال إشتاينتس للقناة الأولى الإسرائيلية، تم بثه اليوم الأثنين، “إن الأسباب التي تقف وراء عدم تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية ما زالت قائمة خاصة وأن الأخيرة، لا زالت تحاول بناء سلطة بالشراكة مع حماس، ويصرح قادتها بنيتهم الذهاب إلى المحكمة الدولية في لاهاي”.
وتعاني الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية من أزمة مالية بسبب حجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية كإجراء عقابي منذ أن حصلت فلسطين على دولة مراقب بالأمم المتحدة.
وأضاف إشتاينتس “إذا تخلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، عن ذلك فإن كل الاحتمالات متاحة في التعامل مع السلطة، خاصة وإننا نسعى إلى الحفاظ عليها لا تدميرها”.
جاء حديث وزير المالية الإسرائيلي في ظل تصريحات لمصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تفيد ” بأن هناك توجهات في القيادة السياسية الإسرائيلية لتقديم تسهيلات للفلسطينيين في ظل زيارة باراك أوباما تل ابيب أواخر الشهر القادم مقابل العودة للمفاوضات”.
هذا الحديث يضاف إلى ما قاله نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ليلة أمس الأحد، ” إن هناك ملفات سيحملها الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب، منها الملف النووي الإيراني والمسيرة السلمية، وكذلك الأوضاع في سوريا”.
أما صحيفة “يدعوت أحرنوت” فقد تناولت اليوم الأثنين، حديث نتنياهو من خلال تركيزها على الملف الفلسطيني قائلة ” إن نتنياهو سيبادر الرئيس الأمريكي بطرح تسهيلات واسعة للفلسطينيين كمبادرة للعودة إلى المفاوضات”.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن تسهيلات نتنياهو للفلسطينيين ستتلخص في ” إطلاق سراح بعض الأسرى، وتحويل الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية لدى إسرائيل والبالغة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات السلطة في الأراضي الفلسطينية”.
أما صحيفة هآرتس الإسرائيلية فقد فسرت حديث نتنياهو على أنه “جاء لتخوف إسرائيلي، من طرح أوباما لمبادرة سلام دون التنسيق مع إسرائيل”.
يذكر أن نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني أيالون كرر اليوم الأثنين، توقعه لوسائل الإعلام الإسرائيلية ” عقد لقاء قمة بين كل من نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله بحضور أوباما”.
لكن ليبرمان وزير خارجية إسرائيل المستقيل حدد أمس الأحد، العناصر المهمة في زيارة أوباما قائلا ” من كان يظن في هذه الأوضاع أن الأولوية للملف الفلسطيني، لا يدرك حجم المخاطر في الشرق الأوسط”.