أطفال فلسطين يعانون من حالات فقر مفزعة

من الواضح أن أطفال فلسطين يعانون من عدم الاستمتاع بطفولتهم جراء الإحتلال الغاشم فقط وإنما يعانون فقرا يجعل معاناتهم مستمرة فقد كشف تقريرا أن معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية وفقا لأنماط الاستهلاك 21.4% في العام الماضي؛ 16.0% في الضفة الغربية و31.9% في قطاع غزة.
كما يلاحظ ارتفاع الفقر بين أسر قطاع غزة التي لديها أطفال؛ 53.8% من إجمالي الأسر الفقيرة لديها أطفال، مقابل 46.2% في الضفة الغربية.
وبرز في التقرير أن حوالي 65 ألف طفل، 6.0% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-14 سنة هم أطفال عاملون سواء بأجر أو من دون أجر عام 2010، 8.0% في الضفة الغربية و3.1% في قطاع غزة، ومن الواضح أن نسبة الأطفال الذكور المنخرطين في العمل هي الأعلى، 7.7% مقارنة بالأطفال الإناث اللواتي بلغن نسبة 4.2%.
والجدير بالذكر أن الأطفال يشكلون حوالي نصف المجتمع الفلسطيني، إذ بلغ عدد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة 2 مليون طفل أي ما نسبته 48.2% من مجموع السكان في الأرض الفلسطينية للعام 2011؛ 46.1% في الضفة الغربية و51.5% في قطاع غزة.
ولفت التقرير النظر إلى أن التركيب العمري للمجتمع الفلسطيني عامة وللأطفال خاصة يشير إلى أن المجتمع الفلسطيني ما زال فتيا، حيث يشكل الأطفال دون سن الخامسة ما نسبته 14.7% من مجموع السكان المقيمين في الأرض الفلسطينية، و13.4% للأطفال في الفئة العمرية 5-9 سنوات، و12.7% في الفئة العمرية 10-14 سنة و7.3% في الفئة العمرية 15-17 سنة.
ونوه إلى أن ما يقارب نصف الأطفال لاجئون، إذ حوالي 45.0% من الأطفال أقل من 18 سنة في الأرض الفلسطينية من اللاجئين؛ 28.5% في الضفة الغربية مقابل 68.8% في قطاع غزة.
وبلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدرسة والمنخرطين أيضا في عمالة الأطفال 5.6%؛ 7.5% في الضفة الغربية و3.0% في قطاع غزة، وبلغت 7.2% بين الأطفال الذكور الملتحقين بالمدرسة مقابل 4.0% بين الإناث.
وتبين أن نسبة التسرب في المرحلة الثانوية كانت بين الإناث، ففي حين بلغت نسبة التسرب في مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2009/2010؛ 1.0% بين الذكور مقابل 0.7% بين الإناث. وفي المرحلة الثانوية بلغت هذه النسبة 1.9% بين الذكور مقابل 2.1% بين الإناث.
من جهة أخرى، بلغت نسبة الرسوب في مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2009/2010؛ 1.8% بين الذكور و1.6% بين الإناث. أما في مرحلة التعليم الثانوي فبلغت هذه النسبة 1.2% بين الذكور و1.0% بين الإناث.
والأطفال ذوو الإعاقة كانت أعلى عند الذكور من الإناث، ففي الوقت الذي كان فيه 1.5% من الأطفال في الأرض الفلسطينية لديهم إعاقات عام 2011؛ 1.6% في الضفة الغربية و1.4% في قطاع غزة، أما بالنسبة لتوزيع الإعاقة حسب الجنس هناك 1.8% من الأطفال الذكور هم ذوو إعاقة مقابل 1.3% من الإناث.
وتبين أن الأسباب الخلقية أكثر الأسباب وراء الإعاقة بين الأطفال، إذ بلغت 29.6%؛ 31.4% في الضفة الغربية و26.5% في قطاع غزة، تليها الأسباب المرضية 24.0%؛ 25.3% في الضفة الغربية و21.6% في قطاع غزة.
كما أشار التقرير إلى تفشي فقر الدم بين الأطفال دون الخامسة، إذ تبين أن 19.4% من الأطفال في العمر 6-59 شهرا في الأرض الفلسطينية مصابون بفقر الدم عام 2010؛ 13.4% في الضفة الغربية مقابل 25.6% في قطاع غزة.
وأظهر أن وفيات الرضع والأطفال الذكور أعلى من الإناث، إذ هناك 20.6 حالة وفاة بين الأطفال الرضع لكل ألف ولادة حية عام 2010 في الأرض الفلسطينية؛ 18.8 في الضفة الغربية مقابل 23.0 في قطاع غزة، وبلغت هذه المعدلات 23.3 لكل ألف ولادة حية بين الذكور مقابل 17.8 بين الإناث. من جانب آخر بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 25.1 لكل ألف ولادة حية في الأرض الفلسطينية؛ 22.1 في الضفة الغربية مقابل 29.2 في قطاع غزة، وبلغت هذه المعدلات 29.2 لكل ألف ولادة حية بين الذكور مقابل 20.9 بين الإناث.
وبخصوص الحالة الزواجية للأطفال في الفئة العمرية 12-17 سنة، فقد بلغت نسبة الأطفال المتزوجين 0.9%؛ 1.6% للإناث و0.2% للذكور. أما على مستوى المنطقة فكانت في الضفة الغربية 0.3% للذكور و1.2% للإناث.
أما في قطاع غزة فكانت 0.1% للذكور و2.1% للإناث في نفس الفئة العمرية.
اثبت الإحصاءات الفلسطينية التي اجريت في العام 1997م إن ظاهرة الفقر منتشرة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وإنها منتشرة في القطاع، اكثر مما هي منتشرة في الضفة الغربية، حيث بلغ معدل نسبة الفقر في قطاع غزة 38% وفي الضفة الغربية بلغت النسبة 16%، وهناك أسرتين من كل ثلاثة اسر فقيرة في قطاع غزة تعاني من الفقر المدقع، بينما في الضفة الغربية هناك اسرة واحدة فقط تعاني من الفقر المدقع بين كل اسرتين فقيرتين.
وقد أعتبرت الاسرة الفقيرة هي التي معدل دخلها يقل عن (1390 شيكل ) شهريا في الضفة الغربية، ويقل دخلها عن (1140 شيكل ) في قطاع غزة، وهذا ينطبق على (الاسرة المكونة من ستة افراد فقط )، وأما الاسرة المكونة من تسعة افراد، فان التي معدل دخلها( 1962 شيكل) تعتبر في مستوى الفقر في الضفة الغربية، والتي معدل دخلها يقل عن
(1610) شيكل/ شهريا تعتبر في مستوى الفقر في قطاع غزة، وفي حالة الافراد الغير متزوجين فان الفرد الذي دخله الشهري في الضفة الغربية يقل عن (418 شيكل ) شهريا يعتبر في مستوى الفقر، والذي دخله يقل عن (343 شيكل) / شهريا في قطاع غزة يعتبر في مستوى الفقر، تبلغ نسبة الفقر المدقع 28% من نسبة الاسر الفقيرة في الاسرتين المكونة من ستة او تسعة افراد.
كان معدل الفقر في الضفة الغربية 16% وفي قطاع غزة 38%، وتتوزع هذه النسب بين المحافظات بشكل متباين، ففي محافظات الضفة تبلغ نسبة الفقر في محافظة الخليل 24% وفي محافظة جنين 28% وفي محافظة رام الله 9% وفي محافظة القدس 3% وفي محافظة نابلس 11.5%، بينما في قطاع غزة فان النسبة تختلف ففي جنوب القطاع تصل النسبة الى 51% وفي شمال القطاع وفي مدينة غزة 31%، وتبلغ نسبة الفقر المدقع في الضفة الغربية 9% وفي قطاع غزة 26 % في المجتمع ككل ( حسب احصائية 1997م ).
تساهم القرى بما نسبته 43% من المجموع العام للفقر، وهناك ما نسبته 33% من سكان المخيمات يعانون من الفقر و 20% من سكان القرى والمدن، فقد كانت نسبة الفقر في القرى 18% وفي المخيمات 14% وفي المدن 11.5% ( هذا فيما يتعلق بالضفة الغربية فقط ) اما في قطاع غزة فقد كانت النسبة في القرى 41% وفي المخيمات 42% وفي المدن 34%.
الاسر الفلسطينية التي يرأسها اناث تمثل ما نسبته 7 % في المجتمع الفلسطيني، ونسبة الفقر بين صفوفها تصل الى 30%، بينما نسبة الفقر بين الاسر التي يرأسها ذكور تمثل ما نسبته 22%.
وللدلالة على العلاقة بين نسبة التعليم والفقر نوضح ان معدل انتشار الفقر بين أفراد الأسر الذين لم يحصلوا على التعليم بالمطلق حوالي 32% والذين أتموا المرحلة الابتدائية من التعليم كانت النسبة 23 % والذين اتموا المرحلة الاعدادية من التعليم فقط كانت النسبة بينهم 20%، وبين الجامعيين كانت نسبة الفقر 8%.
كانت نسبة الفقر بين الذين يعملون 20%، بينما كانت نسبة الفقر بين الذين لا يعملون تصل الى 33%، وكانت نسبة الفقر بين الذين يعملون في القطاع الخاص 27%، بينما الذين يعملون في القطاع العام كانت نسبة الفقر بينهم 19% وهناك كان ما نسبته 15.5% بين الفئات التي تعمل في اسرائيل.
كان معدل استهلاك الفرد من الفقراء (308 ) شيكل / شهريا، بينما بلغ استهلاك الفرد بين غير الفقراء (891 ) شيكل / الشهر.
بلغ نصيب دخل الفرد الفقير ( 287 ) شيكل / شهريا ونصيب دخل الفرد الغير فقير (840 ) شيكل / شهريا.
بلغت نسبة حصة استهلاك الطعام في ميزانية الفرد الفقير 47.7% من مصروفه الكلي ، بينما بلغت النسبة في حصة الفرد الغير فقير 37.4 % من مصروفه الكلي، بينما تبلغ نسبة حصة الفرد في الدول الغنية من استهلاك الطعام ما نسبته 20% من المصروف الكلي، ونسبة حصة السكن تبلغ 23.2% ونسبة حصة المواصلات 10.4% ونسبة حصة الملبس 7.9% .
نسبة حصة الفرد الفقير من استهلاك الطعام في الضفة الغربية كانت 50.6% من جملة الاستهلاك ، بينما كانت نسبة حصة استهلاك الطعام للفرد الغير فقير 38.2%، أما في قطاع غزة فقد كانت نسبة حصة استهلاك الطعام للفرد الفقير 44.5% ونسبة حصة الفرد الغير فقير كانت 34.5%.
كانت نسبة حصة الرعاية الصحية الشهرية للفرد الفقير( 1 الى 4 ) مقارنة مع نسبة حصة الفرد الغير فقير، حيث كانت نسبة حصة الرعاية الصحية للفقير 2.9% ولغير الفقير 4%. وكانت النسبة في حقل التعليم ( 1 إلى 3 )، حيث كانت نسبة حصة التعليم للفقير 2.3% و 2.9% لغير الفقير.
كانت نسبة الفقراء تشكل ما قيمته 22.5% من مجموع السكان ويستهلكون ما نسبته 9.1 % من السلع والخدمات ، بينما كانت نسبة ما يستهلكه غير الفقراء من السلع والخدمات 90.9% مع ان نسبتهم لا تتجاوز سوى 77.4%.
على ضوء انتفاضة الاقصى فان معدلات الفقر قد زادت كثيرا عن معدلاتها السابقة، خاصة ان هناك اكثر من 140 الف عامل فلسطيني كانوا يعملون في داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948م قد توقفوا عن العمل مما ادى زيادة نسبة البطالة بين العمال الفلسطينيين بحيث وصلت الى اكثر من 45% حجم القوى العاملة اضافة الى ان الاغلاقات الاسرائيلية المتواصلة على القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، اعاقت وصول العمال الى اماكن عملهم في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، مما ادى الى توقف الانتاج في الكثير من مؤسسات السلطة والمؤسسات الخاصة وكثير من الشركات والمصانع والمؤسسات الخاصة اغلقت ابوابها وطردت عمالها وموظفيها لأنها لم تعد قادرة على تسديد التزاماتها نحو عمالها وموظفيها، مما زاد من ازمة البطالة وقلة الدخل وزيادة حالات الفقر بين الاسر، ولتي كانت معتمدة في معيشتها على رب الاسرة، وهذه الظاهرة تتفاقم في الضفة الغربية وقطاع غزة لكنها اكثر تفاقما في قطع غزة عنها في الضفة الغربية.
ان ظاهرة الفقر موجودة قبل حدوث الانتفاضة المباركة في 28 / 9/ 2000م إلا أنها زادت بعد حدوثها نتيجة للاجراءات الاسرائيلية التعسفية، وهذا يتطلب من الجهات الرسمية والجهات المعنية الاخرى الغير رسمية، التحرك السريع، وتشكيل لجنة طوارئ لتدارك الوضع المتردي وتقديم المساعدات العاجلة في هذا المجال والعمل ايضا في وضع البرامج ووضعها موضع التنفيذ الفوري، للتقليل ما امكن من نسبة تفشي ظاهرة الفقر بين الاسر الفلسطينية.
تشير البيانات الإحصائية السابقة الذكر الى ان معظم حالات الفقر منتشرة في المواقع الجنوبية من قطاع غزة، بينما في الضفة الغربية كانت نسبة الفقر اكثر في محافظة جنين الشمالية منها عن المحافظات الجنوبية او الوسطى كمحافظة الخليل مثلا، كما تشير البيانات ايضا الى ان نسبة الفقر في القرى الفلسطينية اكثر منها في المخيمات كما ان نسبة الفقر المدقع في قطاع غزة اكثر منها في الضفة الغربية، كما توضح ان نسبة الفقر تقل في الاسرة المتعلمة افرادها عن الاسر التي افرادها اميين، من هنا يجب ملاحظة انه لتقليل نسبة الفقر يجب الاهتمام بمحو الامية للأسر الفقيرة والدفع بأبنائها في اتجاه التعلم سواء كان التعلم اكاديميا او مهنيا، ويجب العمل في هذا الاتجاه لوضع برامج تدريب مهنية صناعية وزراعية وتجارية تستقطب من خلالها ابناء الأسر الفقيرة في المواقع التي تتركز فيها العائلات الفقيرة، على ضوء الاحصائيات السابقة الذكر.
إن معالجة ظاهرة تفشي الفقر في المجتمع الفلسطيني يجب ان تلقى الاهتمام الكافي على اعلى المستويات الرسمية والخاصة، وان تكون في سلم اولويات وهموم القيادة السياسية الفلسطينية، لما لهذه الظاهرة من اثر سلبي على نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني.
إن الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية من حيث ما تقدمه من المساعدات المالية والعينية للأسر الفقيرة واسر الشهداء والجرحى والأسرى لا شك انه جهد كبير يشكرون عليه، وحجم ما يقدمونه من مساعدات كبير جدا ايضا ويستنزف موارد مالية كبيرة، مع انه لا يفي بالغرض المطلوب، فهو لا يقضي على ظاهرة الفقر ولا يقلل من نسبته ولا يرفع من مستوى الاسرة الفقيرة كثيرا، ولا يحسن من مستوى الاسرة التعليمي او الصحي، وقد يغطي جزءا ضئيلا من الاحتياجات الضرورية للأسرة، وهناك مثلا يقول: ( لا اريد منك سمكا بل علمني كيف اصطاده )، وهذا الدعم المقطوع للأسر الفقيرة قد يعلمها على الكسل والاتكال، والمفروض منا ان نعلمهم كيف يكسبون قوتهم من عرق جبينهم، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من هنا يجب ان نتطلع لوضع حلول جذرية للمشكلة لا حلول تخديرية، بحيث نصل بالأسرة الفقيرة ان تحقق قوتها بنفسها ودورنا ان نمهد لهم الطريق للوصول الى ذلك.
إن مؤسسات السلطة معنية بالعمل على مواجهة هذه المشكلة ووضع البرامج التنفيذية والية مناسبة لكيفية مواجهتها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ان التكفل بتعليم طالب على مستوى الجامعة من اسرة فقيرة، كفيل بأن يرفع هذه الاسرة الى مستوى اسرة غير فقيرة على المدى المتوسط، كذلك على المنظمات الاهلية السعي والعمل في هذا الاتجاه، ولكن المطلوب وجود لجنة عليا من كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية تأخذ على عاتقها برمجة عملها وتنظيمه و تفعيله والتنسيق فيما بينها والاتصال بالأسر الفقيرة والاستنارة والاسترشاد بمواقفهم مما يساعد على ان تكون الحلول والبرامج اكثر واقعية وأكثر نجاعة.
ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد تكون الاكثر تأهيلا للقيام بدور المبادر بلم شمل مؤسسات السلطة المعنية بموضوع الفقر، سواء المعنية بشكل مباشر او غير مباشر، وكذلك المنظمات الغير حكومية المهتمة ايضا بالموضوع، والاستعانة بالكفاءات العربية والأجنبية للمساعدة في هذا الاتجاه لوضع برامج تنفيذية تعمل على التقليل ما امكن من ظاهرة الفقر، ويجب الاستعانة بالدول ذات الخبرة والتجربة في هذا المجال.
يجب البحث عن مشاريع يتطلب انشاؤها عمالة كبيرة وفنية متنوعة، او مجموعة من المشاريع الصغيرة التي تستقطب مجموعة كبيرة من العمالة كمشاريع استصلاح الاراضي وبناء الطرق والجسور ومصانع الالبسة، خاصة ان وطننا بحاجة الى مثل هذه المصانع الخفيفة وما اكثرها، على ان تقام مثل هذه المشاريع في المناطق التي تعاني من ظاهرة الفقر كما هي مذكورة سابقا في القرى والمخيمات.
هناك ضرورة ملحة لإيجاد سجلات بالأسر الفقيرة في كافة المواقع في القرى والمحافظات يتم من خلالها متابعة ومراقبة اين وصلت حالة الفقر في هذه الاسر من خلال الملفات التي تحتوي على كافة المعلومات وأشكال الدعم المقدم لها وماذا اثر هذا الدعم في هذه الاسرة وماذا قدم لها من حلول ناجعة.
يجب العمل على اعفاء ابناء كافة الاسر الفقيرة من الرسوم الدراسية ورسوم التأمين الصحي وأي رسوم اخرى قد تكون مناسبة، كما يتطلب الامر فرض عدد من الطلبة الجامعيين من ذوي الاسر الفقيرة في كافة كليات الجامعات الفلسطينية ويتم تأمين رسومهم الجامعية بالتفاهم مع مجلس الجامعة ومجلس الطلبة فيها، كما يخصص عند تشغيل أي عمالة في أي قطاع خاص او عام ان يختار عدد من هؤلاء العمال من الاسر المندرجة على انها فقيرة ويمكن الاستهداء بها من خلال الملف الخاص بهذه الاسرة.
إن حل ظاهرة الفقر في المجتمع الفلسطيني تكمن في طرحها بشكل دائم على جدول اعمال مؤسسات السلطة ومؤسسات القطاع الخاص، كل في مجاله، وان تعطى الاسر الفقيرة حيز مناسب في مشاريعها وخططها الآنية والمستقبلية، كما يجب اعادة النظر في النظم والقوانين السارية في الوقت الحاضر، بحيث تراعى فيها مصلحة الاسر الفقيرة بشكل جدي وفاعل