الهنيدي: 18 مشروع قانون جاهزة للاصدار.. وندرس مثلهم تقريبًا

كشف وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، أن اللجنة انتهت من دراسة 18 مشروعًا تم تحويلها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات إصدارها، ويجري دراسة مثلهم تقريبًا مشروع قانون، فاللجنة وصلها حوالي 35 مشروع قانون منذ بداية عملها.
وقال الوزير في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، مساء الخميس، إن الوزارة تمكّنت خلال الفترة الماضية من فتح حوار مجتمعي مع الوزارات المختلفة والمجتمع المدني، بهدف وضع تصور لتعويض المضارين وفتح قنوات حوار مع أهالي النوبة لدراسة مشكلاتهم، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول مفاهيم العدالة الانتقالية وإعداد أكثر من تصور لمشروع قانون لإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب المُقبل لإقراره.
وأضاف أن الوزارة قامت بعدة إجراءات فيما يتعلق بمجال التشريعات، منها حصر القرارات بقوانين التي أصدرها رئيسا الجمهورية عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي اعتبارًا من يوليو 2013 لعرضها على مجلس النواب، لمراجعتها خلال 15 يومًا من انعقاده طبقًا للمادة 156 من الدستور، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس، ومشروع قانون إنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، ومشروع الهيئة الوطنية للانتخابات، واقتراح بقرار جمهوري بتنظيم دور رئيس الجمهورية بشأن العفو عن العقوبة على نحو يضمن ممارسة هذه السلطة بشفافية وطريقة مؤسسية.