وزير العدالة الانتقالية: 18 مشروع قانون جاهزة للإصدار

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، أن اللجنة تلقت ما يزيد على 35 مشروع قانون، منذ بداية عملها وحتى ديسمبر 2014، وانتهت من دراسة 18 مشروعا تم تحويلها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات إصدارها، ويجرى دراسة البقية.
وقال الوزير فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، مساء الخميس، إن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من فتح حوار مجتمعى مع الوزارات المختلفة والمجتمع المدنى، بهدف وضع تصور لتعويض المضارين وفتح قنوات حوار مع أهالى النوبة لدراسة مشكلاتهم، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول مفاهيم العدالة الانتقالية وإعداد أكثر من تصور لمشروع قانون لإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب القادم لإقراره.
وأضاف أن الوزارة قامت بعدة إجراءات فيما يتعلق بمجال التشريعات، منها حصر القرارات بقوانين التى أصدرها رئيسا الجمهورية عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى اعتباراً من يوليو 2013 لعرضها على مجلس النواب، لمراجعتها خلال 15 يوماً من انعقاده طبقا للمادة 156 من الدستور، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس، ومشروع قانون إنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات، واقتراح بقرار جمهورى بتنظيم دور رئيس الجمهورية بشأن العفو عن العقوبة على نحو يضمن ممارسة هذه السلطة بشفافية وطريقة مؤسسية.
وتابع أن الوزارة على الصعيد الدولى تعاونت مع وزارة الخارجية فى نقل صورة حقيقية للأوضاع داخل مصر، من خلال استقبال الوفود الدولية والعاملين بمجال حقوق الإنسان من دول مختلفة، ومقابلة البعثات الدبلوماسية وممثلى العديد من المنظمات الدولية، بجانب الاشتراك فى أعمال اللجنة الوطنية للرد على تقارير إحدى المنظمات الأجنبية (هيومان رايتس ووتش)، التى أوردت أكاذيب عن الوضع المصرى، وإنشاء قطاع حقوق الإنسان بالوزارة.
وأوضح «الهنيدى» أن الوزارة تعد، بالتعاون مع بعض الجهات الوطنية، حزمة من التشريعات الإصلاحية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بخلاف اشتراكها فى أعمال اللجنة التنسيقية بوزارة التضامن الاجتماعى والتى تتولى دراسة مقترحات المجتمع المدنى بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، واقتراح آليات لخلق تفاعل إيجابى بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أعدت 3 مشروعات قوانين، تم إصدارها، وهى قانونا تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقانون بشأن العلم والنشيد الوطنى.
وقال الوزير إن الوزارة فى إطار اهتمامها بملف حقوق الإنسان فعّلت بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لتنسيق الجهود، وإعداد دراسة مشتركة للتعديلات التشريعية المطلوبة لقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وقوانين السجون وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان لتتفق مع أحكام الدستور، ولاتزال الفعاليات مستمرة فى هذا الشأن.
وأشار إلى نجاح اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء برئاسته فى عرض ملف حقوق الإنسان فى مصر، خلال المراجعة الدولية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لافتاً إلى زيارة اللجنة بعض السجون للوقوف على أوضاع السجناء ومدى اتفاقها مع المواثيق الحقوقية، وهى الزيارة التى اعتبرها خطوة مهمة نحو تفعيل دور الوزارة فى إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسته وعضوية ممثلى عدة جهات، لمتابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممى بشأن فاعلية حقوق الإنسان فى مصر، مشيراً إلى أنه جار تشكيل لجنة برئاسته وعضوية شخصيات عامة عاملة فى مجال منظمات المجتمع المدنى غير الحكومية، وذلك للترسيخ لقيم مشاركة المجتمع المدنى فى إدارة علاقة السلطة بالمجتمع فى مجالات حقوق الإنسان.
وتابع، حول ملف مجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة، تضم ممثلين من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارتى الإدارة المحلية والمالية، بالإضافة للعاملين المختصين بالأمانة العامة لمجلسى الشعب والشورى، لإعداد هيكل يجمع وظائف المجلسين السابقين فى كيان واحد هو مجلس النواب، طبقاً للدستور، مع الأخذ بالأسلوب العلمى فى ترتيب وتوصيف الوظائف بما يتفق وعمل المجلس النيابى فى ضوء الاستحقاق الدستورى، وجار استكمال الإجراءات القانونية، بجانب تجهيز البنية الأساسية اللازمة لاستقبال المجلس فور انتخابه، وذلك بالعمل على إعداد معاونين فنيين لمساعدة أعضائه.
وأوضح «الهنيدى» أنه يجرى إعداد القاعة الرئيسية للمجلس بما يلزم من نظم فنية تيسر العمل البرلمانى كالتصويت الإلكترونى، بجانب إعداد مشروعات قوانين يتعين إتمامها، تمهيداً لانعقاد المجلس.
وتابع أنه تم تشكيل لجنة مصغرة تحت مظلة الإصلاح التشريعى بالتعاون مع اتحاد الصناعات، لدراسة الإشكاليات العاجلة التى تعوق المستثمرين، واقتراح تعديلات التشريعات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، بجانب المشاركة فى أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وإبداء الرأى القانونى فى المنازعات المطروحة عليها.
وأشار بالنسبة لمشروع قانون الاستثمار الموحد إلى أن لجنة الإصلاح تدرس التشريعات المتعلقة ببيئة الاستثمار وأهم المعوقات وطرح الحلول التشريعية لإزالتها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارتى الاستثمار والتجارة والصناعة، وخبراء الاقتصاد، والوزارة عقدت فى هذا الصدد مؤتمراً بحضور نحو 40 أستاذاً جامعياً متخصصاً، وبحضور وزير التعليم العالى للاستماع لرؤيتهم فى هذا الشأن، لإعداد مسودة لمشروع قانون الاستثمار، فضلاً عن إعداد ورقة سياسات اقتصادية للمرحلة المقبلة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة