"الهنيدي": "العدالة الانتقالية" نقلت حقيقية الأوضاع داخل مصر خلال 2014 للوفود الدولية

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من فتح حوار مجتمعي مع الوزارات المختلفة والمجتمع المدني بهدف وضع تصور لتعويض المضارين وفتح قنوات حوار مع أهالي النوبة لدراسة مشاكلهم، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول مفاهيم العدالة وإعداد أكثر من تصور لمشروع قانون العدالة الانتقالية المزمع عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره طبقا للدستور بجانب إعداد هيكل إداري للوزارة يضم قطاعي العدالة الانتقالية ومجلس النواب وقطاع لحقوق الإنسان".

وقال الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الوزارة أعدت تقريرا تضمن إنجازات الوزارة ومن المقرر رفعه لمجلس الوزراء وشمل أيضا حزمة التشريعات التي تعمل الوزارة على إعدادها حاليا.

وأوضح الوزير، أن الوزارة أنجزت على الصعيد الدولي، بالتعاون مع وزارة الخارجية، في نقل صورة حقيقية للأوضاع داخل مصر، من خلال استقبال الوفود الدولية والعاملين بمجال حقوق الانسان من عده دول مختلفة، ومقابلة البعثات الدبلوماسية، وممثلي العديد من المنظمات الدولية، بجانب الاشتراك في اعمال اللجنة الوطنية للرد على تقارير إحدى المنظمات الأجنبية (هيومان رايتس ووتش) والتي اوردت أكاذيب عن الوضع المصري حسب قول الوزير، وأخيراً إنشاء قطاع حقوق الانسان بالوزارة".

وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلى أن الوزارة قامت بعدة إجراءات فيما يتعلق بمجال التشريعات، منها حصر القرارات بقوانين الصادرة اعتباراً من يوليو 2013 لعرضها على مجلس النواب، خلال 15 يوما طبقا لحكم المادة 156، وتشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس، واعداد مشروع قانون بانشاء مفوضية المساواه وعدم التمييز، واعداد قانون بانشاء وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، بجانب إعداد اقتراح مشروع قرار جمهورى، تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بشأن العفو عن العقوبة على النحو يضمن ممارسة هذة السلطة بشفافية وطريقة مؤسسية.

كما أشار الهنيدي، إلى إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تلقت ما يزيد عن 35 مشروع قانون، وقامت الوزارة من خلال الأمانة الفنيه بالانتهاء من دراسة 18 مشروع قانون، وتم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال اجراءات أصدار هذة المشروعات، وجاري دراسة باقي مشروعات القوانين.