أعلن الصيادلة المرشحون لانتخابات النقابة، اليوم الثلاثاء، رفضهم الكامل لفرض الحراسة القضائية على النقابة ودعمهم لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية المقرر إجراؤها في أول مارس المقبل. وقالت الدكتورة أماني فتوح، أحد المرشحين للانتخابات -حسب بيان النقابة-، إن قضية الحراسة رفعها الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة والذي استمر 18 عاما بالنقابة. وأضافت أن النقابة اتخذت خطوة إيجابية وتم فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية الذي ستجرى تحت مظلة الدستور والقانون، منوهة إلى أن عددًا كبيرًا من الصيادلة تفاعلوا بشكل جيد وتقدموا للمنافسة على كافة المقاعد. وشددت على إصرار الصيادلة على رفض الحراسة ودعم الانتخابات لممارسة حق الصيادلة المشروع وتحقيق رغبة الصيادلة في اختيار من يمثلهم، مشيرة إلى أن جموع الصيادلة يسعون للحفاظ على نقابتهم حرة غير خاضعة لأشخاص. من جانبه، أكد الدكتور ياسر خاطر أحد المرشحين حرص الصيادلة على استقلال نقابتهم والحفاظ على كيان النقابة والذي انشأ للدفاع عن حقوق الصيادلة والمرضى، مضيفًا أنه يجب محاسبة من أخطا من أعضاء مجلس النقابة وليس هدم مقدرات الدولة. ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عبد الواحد، أحد المرشحين للانتخابات، أن الصيادلة يدافعون عن كيان نقابة الصيادلة وليس أشخاص، مشيرًا إلى أن فرض الحراسة القضائية سيلحق أضرارًا بمهنة الصيدلة وبالنقابة التي تدافع عن المريض المصري. وأوضح أنه توجد قضية أولى للحراسة القضائية وحكم في 31 أغسطس الماضي بإلغاء الحراسة على النقابة لعدم الاختصاص وتم رفع دعوى أخرى مباشرة بنفس الحيثيات. كما طالب الصيادلة المرشحون لانتخابات نقابة الصيادلة، في بيان لهم، رئيس الجمهورية، بالتدخل لحماية الدستور الذي تم إقراره بأغلبية من الشعب ليكون أساس بناء الدولة وميثاقًا للحكم. وأضاف البيان أن من أهم الحقوق التي كفلها دستور الشعب في مادته رقم 77 هي استقلال العمل النقابي وحماية النقابات المهنية ومنع فرض الحراسة القضائية على النقابات المنتخبة.