«الصيادلة» يرفضون فرض الحراسة القضائية

أعلن الصيادلة المرشحون لانتخابات نقابة الصيادلة، الإثنين، رفضهم الكامل لفرض الحراسة القضائية على النقابة، ودعمهم لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية المقرر إجرائها في أول مارس المقبل.
وقالت الدكتورة أماني فتوح، أحد المرشحين للانتخابات، إن قضية الحراسة رفعها الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة، والذي استمر 18 عاماً بالنقابة.
وأضافت «فتوح»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة بدار الحكمة، الإثنين، تحت عنوان «لا للحراسة، ونعم للانتخابات»، أن النقابة اتخذت خطوة إيجابية وتم فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية الذي ستجري تحت مظلة الدستور والقانون، مشيرة إلى أن عدد كبير من الصيادلة تفاعلوا بشكل جيد وتقدموا للمنافسة على كافة المقاعد.
وشددت «فتوح» على إصرار الصيادلة على رفض الحراسة ودعم الانتخابات لممارسة حق الصيادلة المشروع وتحقيق رغبة الصيادلة في اختيار من يمثلهم.
وأكد الدكتور ياسر خاطر، أحد المرشحين للانتخابات، أن دعوى فرض الحراسة تهدف إلى تركيع المريض والصيدلي أمام «مافيا الدواء» وقتل منظومة البحث العلمي، مشدداً على حرص الصيادلة على استقلال نقابتهم والحفاظ على كيان النقابة والذي أنشأ للدفاع عن حقوق الصيادلة والمرضى.
وأشار إلى أنه يجب محاسبة من أخطأ من أعضاء مجلس النقابة، وليس هدم مقدرات الدولة.
وشددت الدكتورة شيماء ربيع على رغبة الصيادلة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ووجود نقابة قوية تساهم في حل مشاكل الصيادلة الحكوميين والأحرار.
وأكد الدكتور محمود عبد الواحد، أحد المرشحين للانتخابات، أن الصيادلة يدافعون عن كيان نقابة الصيادلة وليس أشخاص، مشيراً إلى أن فرض الحراسة القضائية سيلحق أضرار بمهنة الصيدلة وبالنقابة التي تدافع عن المريض المصري.
وأوضح أنه توجد قضية أولى للحراسة القضائية وحكم في 31 أغسطس الماضي، بإلغاء الحراسة على النقابة لعدم الاختصاص، كما تم رفع دعوى أخرى مباشرة بنفس الحيثيات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة