"الصيادلة" تُعلن رفضها لفرض الحراسة على النقابة.. وترحب بالانتخابات

أعلن الصيادلة المرشحون لانتخابات نقابة الصيادلة في مؤتمر صحفي عُقد، اليوم الاثنين، بدار الحكمة تحت عنوان "لا للحراسة ..نعم للانتخابات "، رفضهم الكامل لفرض الحراسة القضائية على النقابة ودعمهم لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية المقرر إجرائها في أول مارس المقبل.
من جانبها، قالت الدكتورة أماني فتوح، أحد المرشحين للانتخابات، إن قضية الحراسة رفعها الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة والذي استمر 18 عاماً بالنقابة، مضيفة أن النقابة اتخذت خطوة ايجابية وتم فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية الذي ستجرى تحت مظلة الدستور والقانون،وأشارت إلى أن عدد كبير من الصيادلة تفاعلوا بشكل جيد وتقدموا للمنافسة على كافة المقاعد.
وشددت على إصرار الصيادلة على رفض الحراسة ودعم الانتخابات لممارسة حق الصيادلة المشروع وتحقيق رغبة الصيادلة في اختيار من يمثلهم، موضحة أن جموع الصيادلة يسعوا للحفاظ على نقابتهم حرة غير خاضعة لأشخاص.
وفي ذات السياق، قال الدكتور ياسر خاطر، أحد المرشحين، إن دعوى فرض الحراسة تهدف إلى تركيع المريض والصيدلي أمام مافيا الدواء وقتل منظومة البحث العلمي، مشدداً على حرص الصيادلة على استقلال نقابتهم والحفاظ على كيان النقابة والذي انشأ للدفاع عن حقوق الصيادلة والمرضى، مشيرا إلى أنه يجب محاسبة من أخطا من أعضاء مجلس النقابة وليس هدم مقدرات الدولة.
وشددت الدكتورة شيماء ربيع، إحدى المرشحات، في كلمتها بالمؤتمر على رغبة الصيادلة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ووجود نقابة قوية تساهم في حل مشاكل الصيادلة الحكوميين والأحرار .
فيما أكد الدكتور محمود عبد الواحد، أحد المرشحين للانتخابات، أن الصيادلة يدافعون عن كيان نقابة الصيادلة وليس أشخاص، مشيراً إلى أن فرض الحراسة القضائية سيلحق أضرار بمهنة الصيدلة وبالنقابة التي تدافع عن المريض المصري، موضحا أنه توجد قضية أولى للحراسة القضائية وحكم في 31 أغسطس الماضي بإلغاء الحراسة على النقابة لعدم الاختصاص وتم رفع دعوى أخرى مباشرة بنفس الحيثيات.
وأشار إلى أن رافعي دعوى الحراسة يريدون أن يكونوا مسئولين سواء من خلال الانتخابات أو الحراسة فعدد منهم تقدم للترشح، متسائلا "لماذا الإصرار بعد فتح باب الترشيح للانتخابات التي ستجرى في موعدها تحت إشراف قضائي كامل.
يذكر أنه سادت حالة من المناوشات والمشادات الكلامية بين أعضاء مؤيدين و رافضين للحراسة أثناء المؤتمر.