قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري، حجز الدعاوى المقامة من عدد من أساتذة القانون الدستوري والقوى والتيارات السياسية المختلفة، تطالب ببطلان قرار مجلسي الشعب والشورى باختيار نصف أعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور من داخل البرلمان، وإعادة تشكيل الجمعية من جديد بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، إلى جلسة 10 أبريل القادم. وهو ما اعتبره عدد من المحامين استجابة من المحكمة لمطالب القوى والتيارات السياسية المختلفة المنطقية بالطعن على قرار البرلمان، مؤكدين على أنه في حالة صدور حكم من المحكمة ببطلان تشكيل الجمعية ستبطل كل القرارات الصادرة من الجمعية التي من المقرر أن تعقد أولى اجتماعاتها غدا الأربعاء