مشادات بالأيدي داخل المحكمة في أولى جلسات الطعن على «تأسيسية الدستور»

قرر المستشار علي الفكري، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري، رفع جلسة نظر الطعون المقدمة ضد تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بعد حدوث مشادات كلامية وتعالي الهتافات داخل القاعة، ضد حزب «الحرية والعدالة» وجماعة «الإخوان المسلمين»، عقب حضور أحمد أبو بركة، محامي الجماعة، للدفاع عن تشكيل اللجنه التأسيسية، وعقب رفع الجلسة، وقعت اشتباكات بالأيدي بين عدد من الحاضرين.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد شهدت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر الدعاوى القضائية والطعون المقامة من عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والشخصيات العامة، للمطالبة بإلغاء قرار مجلسي الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين، و50% من خارجه، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية.
ومنعت المحكمة التصوير داخل القاعة، ورفضت دخول المصورين، بينما تزايد أعداد المتظاهرين المحتجين على تشكيل اللجنة التأسيسية، وضد حكومة الدكتور كمال الجنزورى خارج القاعة، ومبنى المحكمة.
وطالب الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، في مرافعته بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، ودفع ببطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية، مشيرًا إلى أنه «لا يوجد تمثيل حقيقي للأقباط والمرأة في اللجنة التأسيسية التي تم تشكيلها».
فيما أكد الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري، أن قرار تشكيل اللجنة التأسيسية قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن «المحكمة الدستورية أكدت في حكم سابق لها أن الدستور يعلو ويسمو، وينظم كل السلطات ويؤسسها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية أن تهيمن على انشائه»، فيما طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، من القضاء التدخل لإزاحة ما وصفه ب«الغمة»، في إشارة منه إلى قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وطالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر في 17 مارس الجاري باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، فيما تساءل نبيل غبريال، المحامي القبطي، عن «نصيب الأقباط» من وضع الدستور.
وناشد خالد علي المحامي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قضاة مجلس الدولة التدخل «لحماية الدولة من سيطرة الأغلبية على الجمعية التأسيسية للدستور»، مشيرًا إلى أن 65% من أعضاء الجمعية التأسيسية التي تم اختيارها ينتمون لحزبي «الحرية والعدالة»، و«النور» السلفي، وأن اختيارهم تم بطريقة «الورقة الدوارة».
وأشار إلى أن هناك 643 طعنًا على صحة عضوية عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري أمام محكمه النقض، وأن المحكمة الإدارية العليا رأت أنه يوجد شبهة عدم الدستورية في الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن البرلمان الحالي، مما يؤكد عدم ملاءمة تخصيص 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية لنواب مجلسي الشعب والشوري، مطالبا قضاة المحكمة بأن يحددوا ماهية وكيفية تشكيل الجمعية التأسيسية في حكمهم، لأن القضية استثنائية في التاريخ السياسي والقضاء المصري.
من ناحية أخرى اعتدى عدد من أنصار مرتضي منصور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، بالسب والقذف والرش بالمياه داخل مجلس الدولة، بعد أن حضر الجلسه للتضامن في القضية، معربًا عن استيائه لوجود مرتضي منصور عقب دخوله إلى قاعة المحكمة، واصفًا إياه بأنه من «فلول النظام السابق»، مما أثار استياء أنصار «منصور»، وتدافعوا نحوه للاعتداء عليه حتى تدخل بعض المواطنين، وقاموا بإبعاده عنهم.
وقال «زهران» إن مرتضى يريد الانضمام للقضية في محاولة منه لتطهير نفسه من «موقعة الجمل» المتهم فيها، مطالبًا القوى السياسية بإبعاد «منصور»، وجميع «الفلول» من تشكيل الدستور حتى لا يلوثوا الثورة.